صادقت الحكومة التونسية، أمس الإثنين، على مشروع قانون تكميلي للميزانية العامة للبلاد، للعام الجاري، ينص على تخصيص اعتمادات مالية إضافية بقيمة 306 مليون دينار تونسي (156 مليون دولار) لكل من قطاع الدفاع والداخلية والجمارك.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وحسب وثيقة نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن الحكومة ترمي من خلال هذا المشروع دعم جاهزية قوات الجيش والأمن الوطنيين وقطاع الجمارك في حربها ضد الإرهاب، وذلك من خلال تهيئة العديد من المقرات الأمنية والمعابر الحدودية، إضافة إلى تزويد هذه القطاعات الحساسة بتجهيزات متطورة في المجال الأمني.
هذا ورفعت الحكومة التونسية شعار "الأمن قبلالاقتصاد" بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد والتي خلفت 61 ضحية في عمليتي باردو وسوسة اللتين استهدفتا القطاع السياحي، أحد أعمدة الاقتصاد التونسي.
وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذه الإجراءات إلى رفع نسبة الدعم المقدم للقطاع الأمني خاصة في المسالك السياحية والمعابر الحدودية التي ضمنت تسرب شبح الإرهاب للأراضي التونسية.
إقرأ المزيد: “الإرهاب” يهدد بنسف المسار الديمقراطي في تونس
ودعت تونس في وقت سابق إلى تشديد العازل الحدودي مع الجارة ليبيا من أجل ضمان التصدي لتسلل الجهاديين الإسلاميين من الأراضي الليبية بعد الخضوع للتدريب على يد الجماعات الإرهابية.
