الرئيسية / المغرب الكبير / وزير العدل التونسي: استيراد الأموال المنهوبة يتعثر بعقبات سياسية
image_3977

وزير العدل التونسي: استيراد الأموال المنهوبة يتعثر بعقبات سياسية

أوضح وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى في كلمة بمناسبة المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، الذي أنشئ بمبادرة من مجموعة الدول السبع والبنك الدولي وذلك لمساعدة الدول العربية لاسترجاع الأموال المهرّبة والمكتسبة بصورة غير شرعية،  أن مكافحة الفساد أصبحت تمثل خلال السنوات الأخيرة هاجسا مشتركا للدول المتطلعة للديمقراطية والتنمية المستدامة وللمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالسلم والأمن الدوليين، والذي يبرز خاصة من خلال الجهود المبذولة في رسم السياسات ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مواطن الشغل لتحقيق الأمن والاستقرار عبر ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة، وهي القيم التي كرّسها الدستور التونسي الجديد خاصة ضمن أحكام الفصل 130 المتعلق بإحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضمن مبادئه العامة، حسب قوله.
وأضاف بن عيسى أن الجدوى من استرجاع الممتلكات المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج تكمن أساسا في الرسالة القوية التي يمكن توجيهها إلى المجرمين والمسؤولين غير الشرفاء، والمتمثلة في أن كل من أجرم لن يفلت من العقاب ولن يقدر على إخفاء مكاسبه غير المشروعة، بما يساعد على الحد من جرائم الفساد ومنعها عبر الوظيفة الزجرية للعقوبة ووقعها على المجتمع، مذكرا بما أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أن المبدأ، هو استرداد الموجودات، يوجب على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر ممكن من العون والمساعدة في هذا المجال.
وغم الجهود المبذولة من الدولة التونسية لاسترداد الموجودات الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية وانعقاد عديد المؤتمرات والتظاهرات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، المحققة في الغرض مازالت دون انتظارات الشعب التونسي بسبب التحديات القانونية والواقعية والسياسية التي تواجه مسار الاسترجاع والتي ستكون بعضها من ضمن مواضيع النقاش بين المهنيين خلال ورشات العمل المبرمجة في جدول أعمال هذا الاجتماع، معتبرا أن المشاركة المكثفة للإطارات التونسية في مختلف الأنشطة التي تنظمها الهيئات الدولية ومبادرات الدول الصديقة في المجال خير دليل على عزم الدولة في مواصلة جهودها لاسترجاع الأموال المهربة من الخارج، فضلا عن بناء القدرات الوطنية وتطويرها للحد من بعض العراقيل التي تحول دون تحقيق نتائج ملموسة وإحراز تقدم ملحوظ في إجراءات هذا الملف الهام.