تونس..إمضاء اتفاق للمفاوضات الاجتماعية بين الحكومة واتحاد الشغل

تطرق  رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمام  الولاة إلى ملف الإضرابات العديدة الموجودة حاليا في الجهات واعدا بايجاد الحلول لها في اللقاء الذي سيجمع حكومته بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الاثنين والذي من المتوقع أن ينظر في الوضع الاجتماعي وايجاد الحلول للاتفاقيات المبرمة سابقا، كما علمنا أن الحكومة تريد النجاح فيما فشلت فيه الحكومات المتعاقبة وهو خلق اطار تعاقدي يتواصل عدة سنوات هدفه ارساء  سلم اجتماعية  أوهدنة اجتماعية لمدة معينة، تقدم إشارات  ايجابية للمستثمرين في الداخل والخارج .
وأكدت مصادرنا أن أكثر الملفات المطروحة على الحكومة هو الملف الاجتماعي وكيفية ارساء علاقات متطورة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع كافة هياكله في الجهات والقطاعات وبعث حوار اجتماعي متطور .
وسيتم تقديم تصور لهذه العلاقات عبر وثيقة رسمية ستقدم مقترح مفاوضات اجتماعية كل سنتين مع التخفيض في وتيرة الإضرابات والعمل الجماعي على اعادة وتيرة العمل في نسقها المرتفع داخل الحوض المنجمي وتوفير الأرضية الجيدة للمستثمرين في الجهات الداخلية .
كما سيقدم الحبيب الصيد في لقائه بالمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل الوضعية المالية الحقيقية لميزانية الدولة و ضرورة الرفع في نسق المشاريع بالجهات ، أمام البطء الكبير الذي يسجله تنفيذ تلك المشاريع حيث يوجد ـ14 الف مشروع معطل .
و يقترح  اتحاد الشغل الاسراع بعرض مشروع تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أنظار مجلس نواب الشعب والايفاء بالتعهدات الخاصة بتسوية وضعية 6000 عون بعنوان 2014 وإتمام التعهدات المتعلقة بتسوية وضعية 4000 عون بعنوان 2015 وتسوية وضعيّة الدفعة الأخيرة من حضائر ما قبل الثورة والمقدّر عددهم بــ3000 بعنوان سنة 2015، ثمّ تسوية وضعية حضائر ما بعد الثورة بعد انتهاء اللجنة الوطنية من عملية التدقيق على أن يقع، في انتظار ذلك، تمكينهم من التغطية الاجتماعية أو على الأقل الصحية.