الرئيسية / المغرب الكبير / رئيس جمعية حماية المستهلك بالجزائر: استيراد 11حاوية من الخبز المجمد فضيحة من العيارالثقيل
c271fcbbaf7b5e3416ab80208390a954

رئيس جمعية حماية المستهلك بالجزائر: استيراد 11حاوية من الخبز المجمد فضيحة من العيارالثقيل

اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر، مصطفى زبدي، استيراد 11 حاوية من الخبز المجمد من الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى الميناء الجاف بالرويبة، لمواجهة ندرة الخبز أيام عيد الأضحى المبارك، بالفضيحة، وأكد  في ندوة صحفية أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن الجزائريين يرمون ما بين 2.5 إلى 3 ملايين خبزة يوميا، وحذر زبدي أن هذا الإجراء سيؤدي إلى غلق المخابز وإحالة مالكيها والعاملين فيها على البطالة.
وقال زبدي، في اتصال مع “الشروق”، إن استيراد الخبز المجمد من الإمارات يعتبر فضيحة، متسائلا هل الجزائريون عاجزون عن إنتاج وتوفير الخبز حتى يتم استيراده؟ مضيفا: “مبرر المستوردين بأن الشباب يحب الخبز الأوروبي المستعمل لإعداد الساندويشات ولفطور الصباح هو عذر أقبح من ذنب”.   
من جهته، لم ينف ولم يؤكد الحاج بولنوار الطاهر الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين لـ “الشروق” المعلومة، مشيرا إلى أن حديثا مماثلا كان منذ عامين، حينما طرح المستوردون على الخبازين فكرة استيراد الخبز المجمد، بحجة أن هامش الربح ضعيف، وهو ما رفضه اتحاد التجار جملة وتفصيلا. 

وقال زبدي متسائلا  ”ألا يكفينا استيراد المادة الأولية لصناعة الخبز من الخارج لكي نستورد المادة النهائية، خاصة أن الخبز المسوق في الجزائر هو أكثر أمانا وصحة والمخابز توفر اليد العاملة، فإن استوردناه جاهزا ما لذي سيحل بمخابزنا”. وأكد محدثنا أن استيراد الخبز الجاهز المجمد من الخارج لا يوفر المنتوج بشكل دائم ما يستدعي تصنيعه محليا لتلبية احتياجات الزبائن، ما يجعل عملية استيراد هذه المادة يشوبها ”الغموض” و”الشبهة” كونها لا تصب في صالح الاقتصاد    الوطني، داع إلى فتح نقاش وتحقيق واسع حول الأمر.
وأضاف المتحدث أن استيراد الخبز المجمد هو محاولة لإغراق السوق بالخبز بهدف القضاء على إمكانات إنتاج الخبز في الجزائر، وبالتالي التمهيد لرفع أسعاره، كما أن هذا الإجراء سيقضي على مشاريع إنتاج الحبوب، ناهيك عن أن الخبز المجمد المستورد لا يخلو من مخاطر صحية تهدد المستهلكين.
وحمل بولنوار عدة قطاعات وكذا المواطنين مسؤولية المواد الغذائية الفاسدة التي تقدر بـ  50 ألف طن سنويا، مشيرا إلى تسجيل حوالي 4 آلاف حالة تسمم سنويا، وأن حوالي 30 بالمائة من المواد الغذائية المنتجة أو المستوردة معرضة للتلف.