مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد القطب القضائي والمالي في تونس، أن اللجنة التي أحدثها البرلمان من أجل التحقيق في ما بات يعرف بـ “فضيحة بنما” غير مخولة لذلك، مطالبا مجلس النواب ضرورة رفع يده عن التحقيق، الأمر الذي بات ينذر باندلاع معركة بين الطرفين.
وأوضح القضاء التونسي أن دخول البرلمان على خط التحقيق في الفضيحة المالية التي كشفت تورط عدد من الشخصيات السياسية التونسية في قضية الفساد المالي والتهرب الضريبي، يعتبر خرقا لدستور البلاد، حيث دعا مجلس النواب إلى رفع يده عن التحقيق.
وفي تصريحات له، اعتبر سفيان السليتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، تشكيل مجلس النواب لجنة تعنى بالتحقيق في الفضيحة المالية “تدخلا في اختصاصات القضاء” وكذا “خرقا للدستور التونسي”.
هذا وجاءت تصريحات المتحدث باسم المحكمة الابتدائية يوما واحدا قبل الجلسة البرلمانية المخصصة للاستماع إلى محافظ البنك المركزي التي قد تعقد اليوم الاثنين.
وفي نفس الإطار، أشار عدد من المراقبين إلى أن وجود تحقيقين في نفس القضية، من شأنه أن يؤدي إلى معركة بين السلطتين حول مسألة الاختصاص.
إلى ذلك، كان موقع “انكفادا” التونسي قد نشر في إطار التحقيق الاستقصائي الدولي حول قضية التهرب الضريبي، مجموعة من الوثائق المسربة بخصوص تورط عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال التونسيين في الفضيحة.
وفي تعاطيه مع القضية، قرر مجلس النواب تعيين لجنة برلمانية الشهر المنصرم، من أجل التحقيق في الموضوع الذي خلف ضجة كبيرة في البلاد، حيث طالبت عدة جهات بضرورة فتح تحقيق في الفضيحة.
هذا وكانت اللجنة البرلمانية الملكفة بالتحقيق في “وثائق بنما” قد قوبلت بموجة انتقادات خاصة من طرف المعارضة، التي رأت أن الائتلاف الحاكم قام بالاستحواذ على رئاسة اللجنة التي وصفتها بـ “فاقدة المصداقية والحيادية” نظرا لكون عدد من المتورطين في الفضيحة من الأحزاب الحاكمة.
