مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن رياح الازمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر باتت تأتي على عدد من مسؤوليها، فبعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي، قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إقالة كل من وزيري الطاقة والمالي في تعديل وزاري يُرى على أنه محاولة من السلطة للتعامل مع تداعيات أزمة أسعار النفط.
ووفق ما أفادت به منابر الإعلام الرسمي نقلا عن بيان للرئاسة، عين الرئيس الجزائري كلا من نور الدين بوطرفة رئيس شركة “سونلغاز” وزيرا جديدا للطاقة خلفا لصالح خبري، فيما تم تعيين عين حاجي بابا عمي الذي كان يشغل منصب الوزير المنتدب لدى وزير المالية المسؤول عن الميزانية والتخطيط، على رأس هذه الأخيرة خلفا لعبد الرحمن بن خالفة.
ولم يوضح البيان أسباب إقالة الوزيرين، إلا أن التعديل الجديد جاء في وقت تحاول فيه الجزائر مسابقة الزمن من أجل احتواء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها منذ أشهر نتيجة انهيار أسعار المحروقات، التي تشكل العمود الفقري لاقتصادها.
إلى ذلك، قرر بوتفليقة استحداث منصب جديد هو وزير منتدب لدى وزير المالية والذي سيتسند إليه مهمة الإشراف على الاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، حيث سيشغل هذا المنصب معتصم بوضياف.
هذا وأعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين وزير الخارجية السابق بوعلام بسايح مستشارا خاصا للرئيس بوتفليقة.
هذا وفي محاولتها للتخفيف من تداعيات الأزمة، سبق للحكومة الجزائرية أن سنت حزمة الإجراءات كان أبرزها زيادة أسعار المحروقات المدعومة بالإضافة إلى إحالة عدد من المشاريع على الثلاجة من أجل خفض النفقات التي أثقلت كاهل الخزينة العامة.
ويعد التعديل الوزاري الجديد، خامس تعديل تعرفه حكومة عبد المالك سلال منذ توليه المنصب في سنة 2012.
