وزير العدل المغربي يحيل ملف بناء مقر محكمة تاوريرت على النيابة العامة

قرر وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، إحالة ملف بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتاوريرت، على النيابة العامة قصد إجراء التحريات اللازمة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

وجاء هذا القرار بعد رصد الوزارة لمجموعة من الاختلالات في المشروع، حسب بلاغ لوزارة العدل، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.

وأضاف المصدر ذاته، انه “تبعا للاختلالات التي رصدتها المصالح التقنية لوزارة العدل والحريات في إطار التتبع و المراقبة التقنية لمشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتاوريرت، وبعد رصد التأخر الكبير في الآجال المتعلقة بإنجاز هذا المشروع، إلى جانب مجموعة من النواقص و العيوب التقنية الخاصة بالأشغال الكبرى والتي وجه بشأنها إعذار للمقاولة المكلفة بالبناء من أجل التعجيل بتداركها فلم تلتزم بذلك”، قرر وزير العدل إحالة الملف على القضاء.

وكانت وزارة العدل والحريات أقدمت في وقت سابق على إلغاء صفقة أشغال بناء المشروع المذكور وتبليغ قرار الإلغاء إلى المقاولة وفقا للمساطر القانونية المعمول بهـا في مجال الصفقات العمومية، والاستعانة بمختبر مختص لإنجاز خبرة تقنية على هياكل البناية جاءت نتائجها سلبية جدا، وكشفت أن نسب جــودة الخرسانة المستعملــة في بناء الأعمدة رديئة و بعيدة جدا عن النسب و المعايير المعتمدة و المعمول بها في مجال البناء.

اقرأ أيضا

تسليط الضوء في فيينا على تطوير شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا

عقد في فيينا اليوم الأربعاء مؤتمر بشأن إقامة شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا، بمبادرة …

الداخلية الإسبانية تبرز دور المغرب في جهود الإغاثة

قالت وزارة الداخلية الإسبانية، إن فريق الإغاثة القادم من المغرب بدأ العمل بالفعل في المناطق المتضررة جراء الفيضانات.

عيد الاستقلال .. ذكرى خالدة تجسد تلاحم العرش والشعب وتضحياتهما في سبيل الوطن ومقدساته

يخلد الشعب المغربي، بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، غدا الاثنين، الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال المجيد، الذي جسد أرقى معاني التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي في ملحمة الكفاح للذود عن وحدة الوطن وسيادته ومقدساته.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *