لقجع يفضح أطماع الكاف المالية أمام المحكمة الرياضية “الطاس”

كشف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال أول جلسة للنظر في قضية المغرب والكاف بالمحكمة الرياضية “الطاس” بسويسرا، النقاب عن الأطماع المالية الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم “الكاف”، بعدما أصدرت عقوبة مالية ثقيلة، قبل نهاية دورة كأس افريقيا للامم 2015 في غينيا الاستوائية، الشيء الذي لا يسمح بمعرفة الخسائر المالية للكاف خلال هذه الدورة.
وأضاف لقجع خلال الاستماع إليه من قبل قضاة المحكمة الرياضية “الطاس” بسويسرا، على أن المغرب لا يمكن له أن يتهرب من المسؤولية والعقاب إذا كان فعلا يستحق ذلك، مبرزا بأن الكاف أصدر عقوبة رياضية ضد المنتخب المغربي بحرمانه من المشاركة في دوتين لكأس افريقيا 2017 و2019، الى جانب عقوبة مالية كبيرة قبل تقييم حصيلة كأس افريقيا 2015.
وأكدت مصادر مطلعة على أن تدخل لقجع كان مدروسا ومحددا، لإبراز الاختلالات والثغرات التي تظهر في قرارات وعقوبات الكاف ضد المغرب، مشيرة أن لقجع أكد للهيأة القضائية بكون المغرب قدم ضمانات مالية في أحد البنوك الفرنسية، تقدر بملايين الدولارات قبل تقدمه بطلب تأجيل كأس افريقيا، وموضحا بأن المغرب تكبد خسائر مالية كبيرة جراء هذا الطلب، لأن السبب كان القوة القاهرة المتمثلة في خطورة فيروس وباء الإيبولا.

اقرأ أيضا

الاتحاد الأوروبي: أحداث سبتة كانت ​مدفوعة بشبكات ​تهريب ⁠إجرامية ومعلومات مضللة

أكد الاتحاد الأوروبي أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها سبتة، كانت ​مدفوعة بشبكات ​تهريب ⁠إجرامية ومعلومات مضللة جرى تداولها عبر ⁠وسائل ​التواصل ​الاجتماعي.

الاستقلال يثمن جهود السلطات العمومية في تدبير أحداث سبتة ويدعو إلى استخلاص الدروس

ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية بمختلف مكوناتها، من أجل الحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وتأمين عودة المواطنات والمواطنين من محيط مدينتي سبتة ومليلية، في إطار من التنسيق والتعاون مع نظيرتها الإسبانية، بما يؤكد حرص المملكة على صون الأرواح واحترام التزاماتها الدولية.

زيادة الدعم للمغرب.. المفوضية الأوروبية تقترح حلولا لمنع تدفق المهاجرين عبر الحدود

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمغرب، لمنع تدفق المهاجرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *