أفاد مصدر مقرب من المكتب الجامعي للجامعة الملكية لكرة القدم، أن عقوبة الاتحاد الإفريقي التي أنزلها بالمغرب مجحفة وظالمة، ولا تقدر الحضور المغربي في المحفل الكروي بإفريقيا، وأضاف أن المغرب سيتقدم باستناف الحكم لدى اللجنة التنفيدية للاتحاد الافريقي لكرة القدم ثم في مرحلة ثانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية “الطاس ” بسويسرا للطعن في قرار العقوبة. لكون موقف المغرب مدعوم بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي حذرت من تنظيم الأنشطة الرياضية في غرب إفريقية.
وأبرز ذات المصدر بأن على الجامعة اتخاذ اجراءات أولية، لدى لجن الكاف قبل التوجه الى المحكمة الرياضية التي تظل الخطوة الاخيرة، من أجل رفع الحظر على المنتخب المغربي الاول.
وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد أوقف مشاركة المغرب لأربع سنوات في البطولات القارية، كما فرض عليه غرامة مالية بقيمة مليون دولار، عدا عن أمر بدفع 9.12 مليون دولار لتعويض اضرار تسبب فيها.
وتأتي العقوبة على خليفة إصرار المغرب على تأجيل بطولة كأس الأمم الافريقية التي كان من المقرر إقامتها على أرضه، وذلك خوفا من انتشار فيروس إيبولا القاتل.
وتقام البطولة حاليا في غينيا الاستوائية التي وافقت على استضافة البطولة في موعدها المحدد، بعد عرض رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياتو إقامة البطولة في أي بلد مستعد لذلك.
وبعد اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بمدينة ملابو عاصمة غينيا الإستوائية، تقرر حرمان المغرب ليغيب بذلك عن بطولتي كأس افريقيا القادمتين في 2017 و2019 علما أنه لم يشارك في البطولة الحالية بسبب الحرمان أيضا.
ونشب صراع كبير بين الاتحاد الافريقي والمغربي على خلفية البطولة، وهدد حينها حياتو بإلحاق عقوبات قاسية بالمغرب في حال رفضت إقامة البطولة، علما أن الأخيرة لم ترفض الاستضافة وإنما طلبت التأجيل فقط.
من جهة ثانية يواجه الاتحاد الافريقي الآن تحد كبير لاستعادة نزاهته بعد الفضيحة التحكيمية في الدور ربع النهائي للبطولة الحالية بين تونس وغينيا الاستوائية، عندما تم منح ركلة جزاء “خرافية” للبلد المضيف في الوقت بدل الضائع، علما أن تونس كانت متقدمة حينها 1-0، وبعد ذلك خرج أسود الأطلسي من البطولة بنتيجة 2-1.
أوقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبات قاسية جدًا على الاتحاد المغربي لكرة القدم جراء تمسكه بطلب تأجيل كأس أمم إفريقيا 2015 بسبب مرض “إيبولا” وهو ما أدى لنقل البطولة لغينيا الاستوائية التي احتضنت البطولة التي مازالت جارية حتى يومنا هذا.
وكان المغرب قد أعلن أواخر سنة 2014 عن رغبته في تأجيل موعد كأس أمم إفريقيا استنادًا على تقرير من المنظمة العالمية للصحة، والذي حذّر من التجمعات الجماهرية في القارة السمراء، إلا أن الاتحاد الذي يترأسه عيسي حياتو رفض ذلك جملة وتفصيلًا وقرر نقل البطولة لغينيا الاستوائية مع حرمان المنتخب المغربي من المشاركة.
وعلى خلفية الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للكاف اليوم في العاصمة الغينية مالابو، قُرر حرمان المنتخب المغربي الأول من المشاركة في نسختي 2017 و2019 من كأس أمم إفريقيا، مع تغريم الاتحاد المغربي 8.05 ملايين دولار، وهي عقوبة من الصعب جدًا أن تتقبلها “الرباط”.
إذ اعتبر الكاف أن نقل تنظيم الكان من المغرب لغينيا الاستوائية كلّفه خسارة 8.05 ملايين يورو وهو نفس المبلغ الذي سيكون على الاتحاد المغربي دفعه كغرامة.