قاضي بالرشيدية يتحدى العدالة ويرغم متقاضيا على دفع كفالة

وردت شكاية من محمد اسمون يشتكي قاض بابتدائية الراشيدية أجبره في أخر جلسات التحقيق على دفع كفالة تقدر بـ100 ألف درهم مع التهديد بايداعه السجن في حالة عدم التسديد، ويستغرب اسمون كون القاضي حول موقع المشتكي من الضرر إلى مشتكى به، بعد أن لجأ اسمون إلى العدالة لاسترجاع مبلغ 120مليون سنتيم من المدعى عليه.
ويطالب الضحية الذي وجد نفسه فجأة مدعى عليه ومحكوما بكفالة، التحقيق في ملابسات القضية وظروفها من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل.
وكان المشتكي محمد اسمون وهو مقاول في مجال الفلاحة، قد طلب من المشتكى به، (ح. ع ) صاحب شركة، تجهيز ضيعة فلاحية له (عرصة تدزارت) بميدلت ومساحتها حوالي 40 هكتاراً، على أساس أن يشمل التجهيز كل ما يلزم من حفر آبار والسقي عبر التنقيط، وبناء إسطبلات. وقد تم إبرام عقد بين الطرفين، تضمن كل التفاصيل.
وحسب أسمون، فقد قدم تسبيقاً بمبلغ 800 ألف درهم، لصاحب المقاولة من أجل تسريع العمل، ولم يتوقع أن صاحب المقاولة لن يفي بما تم الاتفاق عليه في محرر مكتوب. وهكذا كان الضرر مزدوجا وبليغاً، فلا صاحب الضيعة استفاد من إنجاز العمل، ولا هو استرجع الملايين التي قدمها للمقاول.
ويستغرب أسمون في معرض شكاية له بهذا الصدد إلى وزارة العدل والحريات، يقول “أنا من تقدمت بالشكاية وأنا المتضرر، لم أفهم ما معنى ذلك، خصوصا عند إجباري من طرف قاضي التحقيق على إيداع مبلغ 100 ألف درهم كفالة وإلا سيتم الزج بي في السجن، بدون مبرر قانوني”.
وبدخول القضية إلى محكمة الراشيدية، تعقد الأمر إذ رغم إجبار المشتكى به على إرجاع الأموال وتبرئة ذمته المالية إزاء المشتكي المطالب بحقوقه لم يمتثل للحكم. ويشكك الضجية في اعتماد المشتكى ضده على برلمانيي الراشيدية وأرفود بمؤازرته وفتح أبواب استغلال النفوذ أمامه ضد القانون، حسب ما جاء في شكاية المتضرر.
رغم أن صاحب شركة التجهيز الفلاحي حرر تصريحاً بِدَيْن لفائدة صاحب الضيعة وفي اسمه، يعترف فيه بكونه أيضا مدين لمحمد أسمون بمبلغ 400 ألف درهم. ليكون المجموع هو 120 مليون سنتيم، فإنه لم يدفع الدين مما أدخل الملف من جديد إلى المحكمة، ومع أنها أجبرت المَدين حميدي عبد الرحمان بالأداء.