أورد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن الطاقة الاستيعابية لمؤسساته برسم الدخول التكويني لسنة 2017.2016، ارتفعت إلى 501 ألف مقعد بيداغوجي مقابل 436 ألف، سنة 2016.2015 أي بزيادة بلغت 15 في المائة، ويتوزع هذا العرض ما بين 354.713 مقعدا بيداغوجيا في التكوين الأساسي و146.287 بالنسبة للتكوين التأهيلي.
وأضاف المكتب، أنه يواصل جهوده لتأهيل الشباب والرفع من قابلية التشغيل لديهم، وكذا مواكبة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وستعرف هذه السنة التكوينية 2017.2016 استقبال 392.459 متدربا جديدا من بينهم 63 في المائة بالتكوين الأساسي، مقابل 30.000 متدرب فقط سنة 2002.2001.
وبخصوص متدربي السنة الأولى والثانية من التكوين الأساسي، يمثل مستويا “التقني المتخصص” و “التقني” نسبة 63 في المائة، أي ما يعادل 225.058 مقعدا بيداغوجيا، فيما يمثل مستوى التأهيل، نسبة 18 في المائة، أي ما يعادل 63.308، ومستوى التخصص نسبة ا10 في المائة، أي ما يعادل 35.858.
كما ستشهد هذه السنة تعزيز مسلك البكالوريا المهنية، الجدع المشترك، بالمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عبر توفير 30.489 مقعدا، أي بزيادة تبلغ 9 في المائة.
وفي هذا الصدد، أوضح المكتب، أن التكوين سيشهد انطلاق 15 مؤسسة جديدة، لترتفع بذلك شبكة مؤسسات التكوين إلى 356 مؤسسة، مقابل 341 مؤسسة في الموسم الماضي.
ويتعلق هذا العرض التكويني بـ 304 شعبة، من ضمنها 17 شعبة في مسلك البكالوريا المهنية، و104 تكوينات تأهيلية، كما يغطي حاجيات المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والمنتجة لفرص الشغل، خاصة قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال وقطاع السيارات والطيران، والصناعات الغذائية، ورؤية 2020 للسياحة، واستراتيجية تنمية اللوجستيك، والعقد البرنامج لقطاع النقل، إضافة إلى البناء والأشغال العمومية، والمهن الطبية والطاقات المتجددة، وغيرها من المسالك.
من جهة أخرى، يساهم المكتب في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي، لإصلاح المدرسة المغربية، 2030.2015، التي تهدف إلى التكامل بين نظامي التعليم والتكوين، وتثمين التكوين المهني، كخيار نوعي للشباب، ومكافحة الهدر المدرسي.
كما تميز الشق الاجتماعي، بتغيير كبير، بفضل الشراكة مع مؤسسة محمد السادس، لإعادة إدماج السجناء، حيث سينتقل عدد المقاعد البيداغوجية بالمؤسسات السجنية إلى 10.015 مقعدا موزعة على 54 مركزا تكوينيا، مقابل 577 مقعدا و5 مراكز تكوينية، سنة 2003.2002.