صادق مجلس الشيوخ الفرنسي مساء أمس الاربعاء، بأغلبية واسعة جدا، على مشروع القانون، المتعلق بالبروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 ابريل الماضي مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.
ويهدف البروتوكول الاضافي الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط، حسب ما أوردته (و م ع) إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.