بن جعفر يرفع جلسة مناقشة قانون التشريع

رفع مصطفى بن جعفر  رئيس المجلس الوطني التاسيسي جلسة مناقشة فصول قانون التشريع العام  بتعلة ان عدد الحضور قليل رغم حضور 124 نائب و بالتالي توفر النصاب ب 109 نائب
وقد كان من المنتظر بدأ التصويت على القانون فصلا فصلا بعد التصويت الانتهاء من النقاش العام و بالتالي الانتهاء على اقصى تقدير من المصادقة على القانون اليوم الأحد
 النصاب لا يرتقي إلى مستوى قانون بالغ الأهمية ويعج بالنقاط الخلافي حسب تقدير  رئيس المجلس الوطني التأسيسي  واعتبر  أنه من المجازفة مواصلة الجلسة العامة بهذا الحضور حيث لن يتوفر النصاب القانوني 109 صوت لتمرير هذه الفصول البالغة الأهمية، معبرا عن استيائه لتغيب النواب خلال الجلسة العامة وهي أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ومن جهته عبر إياد الدهماني النائب بالمجلس التأسيسي عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر حول تأجيل التصويت على قانون هيئة مراقبة دستورية القوانين بسبب غيابات النواب،  موجها لومه لبن جعفر كونه لم يشرف على رئاسة الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت 12 أفريل 2014 بالمجلس التأسيسي وأغلب الجلسات العامة.
وعلاقة بالموضوع أفادت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أن اجتماع رؤساء الكتل والمجموعات النيابية ولجنة التوافقات سيشرع في دراسة الفصل الرابع وما يليه من مشروع قانون الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين وسط دعوات من النواب بتغيير المنهجية والشروع في التصويت بالجلسة العامة على النقاط التي لا تثير تجاذبات وإرجاء النظر في النقاط الخلافية.
واعتبرت كلثوم بدر الدين أنه لا يمكن القول بأن نسق أشغال لجنة التوافقات بطيء لأن النواب بصدد مناقشة نقاط مفصلية وهامة استوجبت نقاشا عميقا ومستفيضا. ورفعت مسألة تغيير منهجية عمل لجنة التوافق للتدارس خاصة مع تشديد بعض النواب على وجوب تسريع نسق الحوار والتوافق لتسريع المصادقة على مشروع قانون الهيئة الوقتية.
وأوضحت  أن حصيلة الجلسة الفارطة للجنة التوافقات لم تتجاوز التوافق على ثلاث نقاط ذات أهمية بالغة وهي إعطاء الصبغة القضائية للهيئة، وحذف صلاحية رئيس المجلس التأسيسي أو رئيس المجلس النيابي المقبل في تقديم طعون بعدم دستورية مشاريع القوانين، وحصر هذا الاختصاص لفائدة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، كما توصلت لجنة التوافقات إلى اعتماد التعريف الأصلي المقدم من قبل لجنة التشريع لمشاريع القوانين وهي جملة النصوص التشريعية التي يصادق عليها المجلس وقبل ختمها من قبل رئيس الجمهورية.