مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يؤمل أن يتوصل المجلس الوطني التأسيسي اليوم إل توافق جول صيغة تؤسس لممارسة ديمقراطية تضمن شروط العمل بالقانون الانتخابي المنتظر، خصوصا فيما يتعلق بتمويل الحملات الاتنخابية ووضع آليات مراقبة لرصد التجاوزات المخلة بسير العملية الديموقراطية،وكذا توزيع التغطية الإعلامية بشكل عادل بي الفرقاء السياسيين، كذلك لا بد من تجنب إهدار مئات الآلاف من الأصوات كما حصل في انتخابات أكتوبر 2011 حيث لم يجد نحو مليون ونصف ناخب أدلوا بأصواتهم من يمثلهم في المجلس التأسيسي وذلك بسبب تعدد القائمات واستسهال الترشح بشكل فاق كل التصورات. ومن النقاط الأخرى الهامة ضمان تمثيل الأقليات السياسية في المجلس النيابي وعدم هيمنة الأغلبية بشكل يقتل الحياة السياسية ويغيّب الرأي المخالف تماما. وتعقد تعقد اليوم لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي أول اجتماع لها للنظر في جملة المسائل الخلافية الخاصة بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وحسمها وفق آلية التوافق قبل الدخول إلى الجلسة العامة، حتى يتسنى تهيئة الأجواء والظروف الملائمة لتسريع إحداث الهيئة التي يعتبر قانونها من بين أهم المحطات التشريعية في ما تبقّى من المرحلة الانتقالية وركيزة أساسية لدعامة إقامة دولة القانون عبر تكريسه بمبدإ احترام علوية الدستور. وأفادت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام في تصريح لها أنّ مجمل النقاط الخلافية المتعلٌّقة بإحداث الهيئة والمرّحلة إلى الجلسة العامة يمكن تجاوزها بسرعة عكس النقاط الخلافية التي يطرحها القانون الانتخابي، نظرا لكون مدلولها حسب قولها شكلي ولا يبتعد عن الأصل. ويذكر أن مشروع القانون الانتخابي وجد عقبات المصادقة عليه، بسبب يتصل بمقترحات تدعو إلى عزل حزب النظام السابق من الترشح للانتخابات، الأمر الذي حرك نقاشا سياسيا أصبح يهدد معه احترام موعد الانتخابات نفسه، والدفع بإنهاء المرحلة الانتقالية في موعدها المقرر.
