تقرير جديد يكشف سطوة بنعلي على اقتصاد تونس

أوضح تقرير البنك الدولي الخميس المنصرم  أن رُبع أرباح القطاع الخاص في تونس كانت تحتكره عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك بفضل تشريعات وانظمة وضعت خصيصا لحماية مصالحها من التنافسية. و انه خلال السنوات العشر الاخيرة من حكم بن علي تم تعديل “قانون حوافز الاستثمار” 25 مرة، وكل ذلك بهدف الحد من دخول استثمارات الى السوق التونسي و”حماية مصالح العائلة (الرئاسية) من المنافسة”.
وكشف التقرير أن عائلة الرئيس السابق كانت تحتكر في نهاية 2010 “اكثر من 21%” من مجمل ارباح القطاع الخاص، وذلك عبر شبكة من الشركات التي كانت تخضع لإدارتها المباشرة. وكانت تلك الشركات تزدهر على حساب غيرها بفضل تشريعات وانظمة وضعت خصيصا لحماية مصالحها.
وحسب دراسته ل 220 شركة كانت تابعة لعائلة بن علي، انه ايا كان القطاع الذي كانت تعمل فيه هذه الشركات (عقارات، اتصالات)، فإن حصتها من السوق كانت تزيد في المعدل بنسبة 6.3% عن حصة اي شركة اخرى منافسة لها.
واكد بوب ريكرز احد واضعي التقرير ان تدخل الدولة في السياسة الصناعية في عهد بن علي كان “ستارا لاخفاء حالات ريع”، مشيرا الى ان الانفتاح الاقتصادي لتونس الذي اشاد به المجتمع الدولي يومها لم يكن سوى “سراب”.
واذ اقر التقرير بان البنك الدولي نفسه، اضافة الى صندوق النقد الدولي، عمدا مرارا الى الاشادة بمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي كانت تحققها تونس معتبرين اياها “نموذجا لدول نامية اخرى”، اوضح ان المنظومة الاقتصادية التونسية كانت تعاني من “اختلالات خطيرة” عديدة بينها خصوصا الفساد.
وذكر التقرير بان النظام الجديد في تونس صادر 550 ملكية عقارية و48 سفينة ويختا و367 حسابا مصرفيا وحوالي 400 شركة، كانت جميعها تتبع لعائلة بن علي.