تم أمس الاثنين بالرباط، التوقيع من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي أضريس والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السيد وليام لاسي سوينغ على تعديل ثان لمذكرة التفاهم لتنفيذ برنامج للتعاون بين المغرب والمنظمة، يتعلق بالعودة الطوعية والمساعدة على إعادة إدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب في بلدانهم الأصلية.
و أوضحت وزارة الداخلية المغربية، في بلاغ أن الأمر يتعلق بتعديل لمذكرة التفاهم الموقعة في 11 يونيو 2007 بين وزارة الداخلية و المنظمة الدولية للهجرة .
و تندرج مذكرة التفاهم الجديدة ، يضيف المصدر نفسه ، في إطار الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية لتنفيذ سياسة هجرة إنسانية، و ذلك طبقا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس .
و جدد أضريس الذي استقبل بالمناسبة سوينغ تأكيد ” التزام المملكة بترسيخ سياسة هجرة ذات بعد إنساني و تحترم حقوق الإنسان عموما و المهاجرين بشكل خاص”.
من جهته نوه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالسياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها العاهل المغرب ، مبرزا البعد التشاركي الفريد الذي يحكم العلاقات بين المنظمة الدولية للهجرة و السلطات المغربية .
و ذكر البلاغ بأن وزارة الداخلية نظمت عمليات للعودة الطوعية بالتعاون مع مصالح المنظمة الدولية للهجرة بالرباط والتي مكنت من مساعدة ألف مهاجر في وضعية غير قانونية بالمغرب على العودة إلى بلدانهم وذلك برسم سنة 2014.