تونس:رابطة حماية الثورة تقاضي السبسي وبنتيشة

دعت الرابطة الوطنية لحماية الثورة اليوم أمس الثلاثاء 25 مارس 2014 في بلاغ لها النيابة العمومية للتحقيق مع كل من رئيس حزب نداء تونس الباجى قائد السبسي والقيادى بالحزب نفسه نور الدين بن تيشة على خلفية تصريحاتهما الصحفية حول تمسكهما بعدم تمرير قانون تحصين الثورة، الأمر الذي اعتبرته الرابطة تهديدات تصب في خانة العنف السياسي و تمس من الأمن القومي للبلاد مطالبة القضاء بالتعامل مع الجميع سواسية.
وأوضح عجرود في تصريح صحفي لإذاعة شمس أن كلا من الباجي السبسي وبن تيشة أكدا أنه لن تجري انتخابات إذا ما تم تقرر  مشروع قانون العزل.
وينتظر أن يناقش المجلس التاأسيسي بداية من الأسبوع المقبل مشاريع القوانين التي تخص الانتخابات، وأهمها الفصل 15 المشار إليه والذي بمقتضاه يمنع كل رموز النظام السابق من التقدم للانتخابات.
وعلاقة بالموضوع قالت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي سامية عبّو أنّ الباجي قائد السبسي سبق وأن هدّد سابقا بعدم بتمرير قانون تحصين الثورة وفعلا لم يتمّ تمريره إلى حد الآن بسبب وقوع عمليات إرهابية وتشويش كبير على الساحة السياسية والوطنية.
وتساءلت عبّو، في تصريح خاص لزووم تونيزيا اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014، عن مغزى التهديدات الصادرة عن السبسي من حين لآخر، ومالذي يعدّه للشعب التونسي، حسب تعبيرها.
وأكّدت النائبة أن الفصل 15 القاضي بإقصاء التجمعيين هو فصل “وقائي وليس عقابي في انتظار العقاب قريبا”، وسيتم تمريره رغم ما صرّح به السبسي.
وأضافت عبّو أنّ تخويف الشعب بفزّاعة “إقصاء الشعب” لن يجدي نفعا، فمن يحذّر اليوم من مغبّة الإقصاء كان قد أقصى في وقت مضى الشعب التونسي بتزوير الإنتخابات في إشارة إلى تصريحات السبسي الأخيرة.

اقرأ أيضا

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بدور لجنة القدس برئاسة الملك في دعم صمود المقدسيين

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس بجدة، بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين.

صدامات من العيار الثقيل.. النتائج الكاملة لقرعة دوري أبطال أوروبا

متابعة أفرزت قرعة مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت الخميس في …

مكب نفايات يتحول لوجهة سياحية وجلسات تصوير قبل الزفاف

تعد كيشانجاره في ولاية راجاستان غرب الهند، من أكثر مواقع الجذب السياحي شهرة في البلاد، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *