قال محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إن المغرب يلبي الاحتياجات التنموية لاقتصاده الوطني، عبر جزء هام من عجز ميزانه التجاري، وهو الجزء الذي يتشكل، في نظره، من مواد أساسية يصعب تقليص نفقاتها على المديين القصير والمتوسط، من قبيل واردات المواد الأولية والطاقية ومواد التجهيز، التي تمثل حوالي 74 في المائة من مجموع واردات المملكة.
واعتبر عبو، أن إشكالية العجز التجاري للمغرب متشعبة، وتتعلق بعوامل هيكلية وظرفية تميز النموذج التنموي للاقتصاد المغربي الذي يرتكز على الاستهلاك، ويعاني محدودية العرض التصديري.
وأوضح عبو، في حوار نشرته يومية ” صحيفة الناس”، في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن مكاسب الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها المغرب مع حكومات مالي والكوت ديفوار وغينيا ـ كوناكري والغابون، على هامش الجولة الإفريقية الأخيرة للملك محمد السادس، ستكون إيجابية على حجم الصادرات المغربية نحو هذه البلدان، مؤكدا في هذا الصدد، أن وزارته ستقوم باتخاذ عدة تدابير تروم الإطار القانوني المؤطر للعلاقات التجارية مع هذه الدول الإفريقية.
