الفصل 15 من قانون الانتخابات يهدد نداء تونس

قال رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي في حوار مع قناة نسمة أمس الإثنين ان الانتخابات ستكون في الميزان اذا ما تم تمرير فحوى الفصل 15 في قانون الانتخابات، وأضاف ان الانتخابات تتطلب مناخا ملائما يتوفر فيه الامن وهو غير متوفر نظرا للتهديدات الارهابية ولارتفاع معدل الجريمة كما ان الانتخابات تتطلب ان يتم تسجيل كل الناخبين في القوائم ودون استثناء.
ووفق المعايير الدولية فان الفترة التي تفصل بين انتهاء التسجيل وانطلاق الانتخابات يجب ان لا تقل عن ثمانية أشهر . وأضاف السبسي أنه رغم قناعته بعدم وجود أي انتخابات في تونس خلال الفترة القادمة الا أنه يساند مبدأ اجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية كما أن حزبه يرحب باجرائها في أسرع وقت ممكن شرط توفير أرضية ملائمة تقوم على التعددية الحزبية.
وينص الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 ، على أنه «لا يمكن الترشح للانتخابات كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم يثبت انتمائه للتجمع الدستوري الديمقراطي ولكل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق وكل من ناشده للترشح لمدة رئاسية لسنة 2014 .
كما اتهم التكتل بالضلوع في تمرير الفصل 15 ضمن مشروع القانون الانتخابي الى جانب النهضة وقال انهم بهذا الصنيع يريدون ان يخوضوا الانتخابات بمفردهم ليفوزوا والحال ان ان منطق الاشياء وطبيعة الانتخابات الديموقراطية تفرض ان يفسح المجال للجميع دون اقصاء.
وتعيش حركة نداء تونس مؤخرا على ايقاع موجة انتقادات لكونها أصبحت محضنا لمسؤولين سابقين في النظام البائد، ويسيطرون على دوالب الحزب.