الصقلي ل” مشاهد24″: أطراف في الطبقة السياسية تقاوم وصول المرأة لمراكز القرار

نزهة الصقلي، البرلمانية والقيادية في “التقدم والاشتراكية”، المشارك في الحكومة، غاضبة هذه الأيام، وتحتج بشدة، فقد قدمت ” بمعية بعض الرفاق والرفيقات”، بمقترح قانون يكرس مبدأ المناصفة في الانتخابات الجماعية المقبلة، ولكنه في نظرها لم يجد  بعد ” التجاوب اللازم” في مجلس النواب.

وقالت الصقلي في تصريح لموقع ” مشاهد24″، إن هذا المقترح أخذ منها ومن حزبها، صاحب المبادرة، وقتا كبيرا من أجل ” إقناع شركائنا في الأغلبية قصد تبنيه، وهو ما تم بالفعل”، غير أن الذي حصل بعد ذلك، هو أنه لم يدرج ضمن لائحة القوانين المحالة على لجنة الداخلية بالمجلس.

ووصفت الصقلي مشروع مقترح القانون ب” أنه مهم جدا”، ويفسح المجال واسعا أمام المرأة للوصول إلى مراكز القرار السياسي، مضيفة أن ” أطرافا في الطبقة السياسية، مع الأسف، تقاوم  هذا المسعى، ولا يقتصر الأمر فقط على المغرب، فهذه ظاهرة عامة مازالت تسكن بعض العقليات حتى في الخارج”.

ويهدف مقترح القانون الذي تقدمت به فرق الأغلبية إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية إلى تكريس مبدأ المناصفة في تقديم الترشيحات للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، وذلك من خلال آلية لتدبير التناوب بين الجنسين في الترتيب باللوائح الانتخابية.

 

اقرأ أيضا

الحكومة تصادق على إعفاء الصناعات الدفاعية من الضريبة

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.

السجن 31 عاماً لطبيب حاول قتل شخص بلقاح كورونا مزيف

حكم على طبيب بريطاني يوم الأربعاء بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق …

بايتاس: المغرب بصدد استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء ما بين طرية ومجمدة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، أن المغرب بصدد استيراد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ما بين طرية ومجمدة، بحلول نهاية السنة الجارية، وذلك في سياق جهود الحكومة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *