خرج حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي عن صمته، وأصدر بلاغا بإسم الأمانة العامة، عبر فيه عن استغرابه الكبير وأسفه الشديد للحكم بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي والدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومن معهما من القيادات السياسية والمدنية المصرية.
واعتبر الحزب، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، أن إصدار مثل هذه الأحكام لن يزيد، في نظره، إلا فيما سماه ب” إذكاء حدة الاستقطاب والصراع وعدم الاستقرار، وسيؤدي بالتالي إلى إدخال مصر الشقيقة في حلقة مفرغة من الأفعال وردود الأفعال، على حساب مصالحجه العلياـ وقضاياها المصيرية”.
وأضاف نفس البلاغ، انه بناء على ذلك، واستحضار ا لانشغال المغاربة دوما بما يجري في مصر، وهو ما يشهد له مثلا موقف الزعيم علال الفاسي، حين وجه نداء إلى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لمناشدته عدم تنفيذ حكم الإعدام في حق سيد قطب ومن معه، “وهو النداء الذي لم يستجب له وتلاه ما تلاه مما يعلمه الجميع”، فإن حزب العدالة والتنمية يدعو مصر إلى التراجع عن هذه المقاربة، معبرا عن اعتقاده بأنها ” لن تقدم حلا أو مدخلا مناسبا لمعالجة الأزمة في مصر، لكونها أزمة سياسية وليست أمنية أو قانونية، تتطلب معالجة سياسية استيعابية لا مقاربة انتقامية إقصائية”، على حد تعبير المصدر.
كما دعا كافة الأطراف المصرية والمكونات السياسية إلى المسارعة بإطلاق ما وصفه ب” مبادرة تصالحية إدماجية وطنية تقوم على بدائل سياسية مبنية على التعاون بين جميع الأطراف ونبذ الإقصاء والإقصاء المضاد”.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية هو الحزب المغربي الوحيد، الذي عبر عن رأيه، حتى اللحظة، إزاء الأحكام الصادرة مؤخرا في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ولربما يعود ذلك إلى التقارب الحاصل في المرجعيات.
وقد يثير هذا الموقف جدلا في الساحة السياسية والإعلامية في المغرب، ولا سيما من طرف خصوم الحزب الحاكم.