التأسيسي : إقرار مقترحات تتعلق بـ”مطالبة المترشح بإرجاع ديونه السابقة في انتخابات 23 أكتوبر”

نظر اجتماع لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي بتونس، عشية امس الاثنين، في فصول الفرع الرابع من مشروع القانون الانتخابي المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
وصوت أعضاء اللجنة تقريبا على كل الفصول الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية عدا الفصلين 133 و136 لتقديم اقتراحات تنقيح بشأنهما صباح الثلاثاء. وصوت أعضاء اللجنة بالأغلبية أو بالإجماع على الفصول من 114 إلى 135 .
كما تمت العودة إلى الفصل 57 الخاص بطريقة الاقتراع في الانتخابات التشريعية، وصوت الأعضاء بالأغلبية على نسبة 3 بالمائة في ما يخص مبدأ العتبة، لكي يتمكنوا من التصويت على الفصل 116 والذي يتضمن أيضا وجوبية أن تتحصل القائمة على نسبة 3 بالمائة فما فوق حتى تتمتع باسترجاع مصاريف الحملة الانتخابية.
وأقر أعضاء لجنة التشريع العام في ما يخص تمويل الحملة أن يتم صرف قسط أول ب­50 بالمائة من المصاريف، ثم إعطاء القسط الثاني من التمويل العمومي المخصص لأي حزب بعد أن يتحصل على مقعده في مجلس نواب الشعب.
وصوت الأعضاء كذلك على الفصل 128 بالأغلبية مع التوصية بعرضه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتأكد من أن صلاحياتها لا تتعارض مع صلاحيات دائرة المحاسبات.
وتم إضافة مبدأ التقاضي على درجتين في الفصل 132 الذي يتضمن العقوبات المالية التي تسلطها دائرة المحاسبات على المترشحين في حال قيامهم بمخالفات خلال الحملة الانتخابية.
أما في الفصل 134 الذي ينص على أنه “في صورة معاينة دائرة المحاسبات لنفقات لا تكتسي صبغة انتخابية على معنى هذا القانون، يتم رفضها عند استرجاع النفقات”، تم إقرار مقترحات تتعلق ب­”مطالبة المترشح بإرجاع ديونه السابقة (أي انتخابات 23 أكتوبر)”، و”مطالبة المترشح بإعادة النفقات التي لا تكون انتخابية”، و”الاتفاق على ربط الجزء الثاني من النفقات بإيداع حسابات الجزء الأول”. (وات)