الخلفي: انتقال المغرب نحو التلفزة الرقمية الأرضية يعكس وفاءه بالتزاماته الدولية

أعلن المغرب رسميا عن الانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية، من خلال عرض أمام المجلس الحكومي، نهار أمس، قدمه السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وحسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، فقد انطلق العرض في البداية من التوقف عند الالتزام الدولي للمغرب في سنة 2006 بالانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية في نطاق UHF في مرحلة أولى في 17 يونيو 2015، ثم بعد ذلك في نطاق VHF في مرحلة ثانية يوم 17 يونيو 2020. وهو الأمر الذي اقتضى اعتماد المغرب لمخطط لإنجاح هذا الانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية والوفاء بالتزاماته الدولية، خاصة وأن الأمر يتعلق بترددات يتم تدبيرها على مستوى المنطقة ككل.

وتضمن هذا المخطط، يضيف المصدر ذاته، عرضا تاريخيا لمجموع الخطوات التي بذلت، منذ إطلاق العمل بتقنية البث الأرضي الرقمي في مارس 2007 من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ثم تشكيل لجنة تقنية لإعداد وتحديد الخطوات اللازمة لإنجاح هذا الانتقال، ثم بعد ذلك اتخاذ هذا القرار في سنة 2010 يهم منع استيراد أجهزة التلفاز التي لا تتيح إمكانية إلتقاط البث الرقمي الأرضي، ثم تفعيل هذه اللجنة التقنية في 2012 والتي اقترحت تكوين لجنة وطنية للإنتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية، وهي اللجنة التي صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بها في شتنبر 2013.

بعد ذلك تم تكوين لجنة التي اشتغلت على أربع محاور أساسية: المحور الأول يتعلق بالبث الرقمي الأرضي ويهم تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الكفيلة بإنجاح هذا البث ويهم الأمر المتعهدين العاملين في السمعي البصري وعلى رأسهم بشكل أساسي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والتي، طيلة السنوات السبع الماضية، عملت على الاستثمار في البنيات التحتية، حيث تم تأمين تغطية 84 بالمائة من التراب الوطني بتقنية البث الرقمي الأرضي مع متم نهاية سنة 2013، باستثمارات مالية مقدرة. واقترحت اللجنة أن يقع تدبير الموارد اللازمة من أجل تغطية 16 بالمائة المتبقية.

أما المحور الثاني فيهم تمكين الأسر المغربية من الأجهزة الكفيلة بتحويل البث الرقمي إلى البث التناظري وتوفير التمويل الكافي للسوق الوطنية من هذه التجهيزات. وهو ما تم أولا على مستوى قرار وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي القاضي بحظر استيراد أجهزة التلفاز التي لا تتيح التقاط البث الرقمي، ثم ثانيا صدور المعيار المغربي المتعلق بأجهزة الاستقبال والتحويل، وهي أجهزة صدر قرار المعهد المغربي للتقييس هذه السنة حول هذه المعايير، وتم توقيع اتفاقية مع المستوردين المغاربة في هذا المجال من أجل تأمين حاجيات السوق الوطنية.

كما يجري الآن إعداد اتفاقية مع المصنعين المغاربة. أما المحور الثالث فيتعلق بتأهيل الإطار القانوني، ذلك أن قانون الاتصال السمعي البصري صدر في بداية 2006 قبل حصول الاتفاق الدولي المتعلق بالتلفزة الرقمية الأرضية، مما نتج عنه وجود فراغ قانوني لتأطير هذا الأمر حيث أعدت اللجنة الوطنية مشروع تعديلات على قانون الاتصال السمعي البصري، تمت إحالتها على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي قدمت حولها رأيا تم إدماجه، ثم أحيلت على مجلس الحكومة، والذي من المقرر أن تتم المصادقة عليها في اجتماع مجلس الحكومة المقبل.

أما المحور الرابع، فيهم الحملات التواصلية، حيث سيتم إطلاق حملة تواصلية مكثفة على المستوى التلفزي والإذاعي والصحفي من أجل تحفيز المغاربة على اقتناء أجهزة التحويل، وفي نفس الوقت التعريف بامتيازات وإيجابيات التلفزة الرقمية الأرضية، والتي ستتيح إمكانات لعرض أكبر على المستوى الكمي من حيث القنوات وتتيح جودة أكبر على مستوى المضمون، وستتيح تحكم أكبر في كلفة البث وما يرتبط به.

وخلص البلاغ، إلى أن السيد الوزير ختم عرضه، بعد الإشارة إلى هذه المحاور الأربع، بالتوقف عند أهمية هذا المشروع الوطني، الذي فضلا عن كونه يعكس وفاء للمغرب بالتزاماته الدولية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، يعكس إرادة المملكة في صيانة سيادتها الإعلامية على مستوى البث، وأيضا إرادة على مستوى الارتقاء بتكنولوجيا البث، بما يمكن من تحسين جودة العرض التلفزيوني في المغرب، وهي توجهات كبرى من شأنها أن تعزز من تميز البلاد على مستوى المنطقة في هذا المجال.