الصحراء المغربية..فرنسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي أساسا جديا من أجل حل متفاوض بشأنه

أشادت فرنسا، اليوم الأربعاء، بتبني مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع للقرار 2218، الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو الى غاية ابريل 2016.

وقال رومان نادال، الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية خلال لقاء صحفي “المغرب قدم سنة 2007 مخططا للحكم الذاتي بالصحراء الغربية، تعتبره فرنسا اساسا جديا وذي مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه “.

وأكد مجلس الأمن في قراره رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، مشيدا بـ “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية” هذا النزاع.

ودعا المجلس بموجب القرار الذي تم تبنيه بالاجماع أمس من قبل اعضائه الخمسة عشر، الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون “الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض ، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي”.

اقرأ أيضا

تقرير: المغرب ضمن أبرز الدول الإفريقية امتلاكا لسعة الطاقة الشمسية العاملة

تواجد المغرب ضمن قائمة الدول الأفريقية امتلاكا لسعة الطاقة الشمسية العاملة، إذ حل في المرتبة الثالثة بسعة عاملة من الطاقة الشمسية بلغت 0.9 غيغاواط. بحسب بيانات منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" حتى نونبر 2025، أوردتها منصة "الطاقة" اليوم الأربعاء.

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

بوركينا فاسو تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتشيد بالمصادقة على القرار التاريخي 2797

جددت بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت والدائم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدة بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جاد وذي مصداقية ومستدام من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *