وزير خارجية اسبانيا ينوه بتعاون المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

قال وزير الشؤون الخارجية ، خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، إن التعاون بين إسبانيا والمغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مكن من تجنب مآسي إنسانية مثل تلك التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في البحر الأبيض المتوسط.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، الذي كان يتحدث أمس الأربعاء خلال جلسة مراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب، على أهمية التعاون مع المغرب لمواجهة تحدي عالمي مثل الهجرة غير الشرعية.

وأشار مارغايو، في هذا السياق، إلى أن التعاون مع بلدان المنشأ والعبور للهجرة غير الشرعية مثل المغرب وموريتانيا ضروري لتجنب الضحايا في صفوف المهاجرين غير الشرعيين.

وبخصوص القارب الذي غرق في البحر الأبيض المتوسط وعلى متنه مئات المهاجرين، دعا الوزير الاسباني إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة” من قبل المجتمع الدولي.

وذكر بأن ما مجموعه 35 ألف مرشح للهجرة غير الشرعية غادروا ليبيا منذ بداية هذا العام، في محاولة للوصول إلى أوروبا، معربا عن أسفه لكون هذه الظاهرة ستستمر خلال الأشهر القادمة بسبب تحسن الظروف المناخية.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن ما مجموعه 1727 مهاجرا لقوا حتفهم منذ بداية العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

اقرأ أيضا

تقرير: المغرب ضمن أبرز الدول الإفريقية امتلاكا لسعة الطاقة الشمسية العاملة

تواجد المغرب ضمن قائمة الدول الأفريقية امتلاكا لسعة الطاقة الشمسية العاملة، إذ حل في المرتبة الثالثة بسعة عاملة من الطاقة الشمسية بلغت 0.9 غيغاواط. بحسب بيانات منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" حتى نونبر 2025، أوردتها منصة "الطاقة" اليوم الأربعاء.

مجلس النواب يمرر تعديلات تعويض المصابين في حوادث السير

صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 يعتبر بمثابة قانون لتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *