تم اليوم الجمعة بالرباط افتتاح أول"مصحة قانونية" بالمغرب بتعاون بين جامعة محمد الخامس-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، وكلية الحقوق ببوردو (فرنسا)، وجمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وتعد هذه المصحة التي تندرج في إطار انفتاح الجامعة على محيطها والارتقاء ببعدها الاجتماعي، بنية يقدم من خلالها الطلبة المعلومة والتوجيه القانونيين لصالح فئات معوزة من المواطنين، بتأطير من أساتذة جامعيين ومهنيي القانون.
وتهدف هذه المصحة، التي تم إعدادها أيضا بتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وجهة الرباط سلا زمور زعير وجهة أكيتان بفرنسا، إلى إغناء التكوين الجامعي وتطعيمه بالجانب التطبيقي الذي يعتبر مكملا للدروس النظرية، وهو ما من شأنه المساعدة على تيسير الإدماج المهني للمتخرجين.
وقال رئيس جامعة محمد الخامس –الرباط، السيد سعيد أمزازي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذه المصحة القانونية تعد بمثابة "مبادرة محمودة تمكن طلبتنا من العمل في الميدان. إنها نوع من الأشغال التطبيقية بالنسبة إليهم".
وأضاف السيد أمزازي أن إحداث هذه المصحة يشكل أيضا "مناسبة للجامعة للانفتاح على محيطها، حيث ستمكن المواطن من الحصول على استشارات، والاستفادة من مواكبة وآراء الخبراء".
من جانبه أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط، السيد الدقاق الحبيب، أن المصحة القانونية التي أطلقتها الكلية اليوم تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات الحقوق بالمغرب، والخامسة من نوعها على الصعيد العالمي، مؤكدا أنها ستعود بالنفع سواء على طلبة الكلية أو المواطنين المستفيدين من خدماتها.
وأوضح السيد الدقاق أن طريقة اشتغال هذه المصحة ذات الطبيعة البيداغوجية، تتمثل في كون طلبة الكلية سيضطلعون بدور الموجه للمواطن حيث سيستمعون للمشاكل التي يطرحها ويحيلوها بعد ذلك على المستشارين والخبراء، ومن ضمنهم محامون وقضاة وأساتذة جامعيون، بغرض تكييفها قانونيا، ليقدموا بعد ذلك المشورة لصاحب القضية.
