مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أفادت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين أن لجنة التشريع العام ستعقد صباح اليوم لقاء مشتركا مع لجنة المالية للاستماع إلى دائرة المحاسبات في ما يخص مسألة تمويل ورقابة الحملة الانتخابية، وستواصل اللجنة في اجتماعها بعد اظهر اليوم للتصويت على فصول مشروع القانون الانتخابي.
وذكرت كلثوم أن المجلس ناقش أمس الاثنين النقاط التي كانت محل خلاف في مشروع القانون الانتخابي والمتعلقة بالدورة الانتخابية والتناصف والعتبة والتزكية والتموي المسبق وشروط الترشح. كما أوضحت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هناك مسائل وقع شبه حسم فيها على غرار إقرار مسألة التسجيل الإداري التي حصل حولها توافق داخل اللجنة أيضا. أما فيما يخص مسألة حق الترشح والانتخاب للعسكريين والأمنيين فقد تم الإقرار بمنعهم من الترشح والانتخاب.كما حصل التوافق بين الكتل أيضا على إقرار الدوائر الانتخابيةالتي اعتمدت في انتخابات 23أكتوبر2011، واعتماد مبادئ التناصف والعتبة وتمويل الحملة الانتخابية.
وذكرت المتحدثة أن المجلس لم يخرج بتوافق حول مسألة التزكية مع وجود اتجاه عام يميل إلى اعتمادها في الانتخابات الرئاسية، وعدم اعتمادها في الانتخابات التشريعية. ويذكر أن جلسة أمس الاثنين عرفت حضور خبراء لجنة البندقية وذلك لإبداء الرأي حول مشروع القانون الإنتخابي وقد إرتكزت جل أسئلة النواب حول النقاط الخلافية في مشروع القانون و هي أساسا العتبة الإنتخابية و التي عبّر خبراء لجنة البندقية عن أن الديمقراطيات الناشئة بعد الثورات و في فترات الإنتقال الديمقراطي تستوجب برلمانات مستقرة وحكومات تعمل لفترات معقولة لكي تضمن التحضير للإنتخابات التي تليها. أما عن النظام الإنتخابي فقد دعا الخبراء إلى عدم تغيير نظام أكبر البقايا وذلك بإعتبار أن هذه الفترة فترة إنتقال ديمقراطي يجب أن تكون فيها أكثر تمثيلية للشعب التونسي وهو ما إعتبره بعض النواب ضربا للإستقرار النيابي.
