بين تنظيم مهنة المحاماة وحقوق المتقاضين.. جامعة حقوق المستهلك تقترح مخرجا

راسلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وزير العدل بشأن وضعية مستهلكي الخدمات المهنية المقدمة من طرف المحامين، داعية إلى حماية حقوق هذه الفئة وضمان استفادتها من خدمات الدفاع في إطار يحترم الضمانات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة.

وأوضحت الجامعة، في رسالة مفتوحة مؤرخة في 17 غشت 2026، أن موقفها يأتي في سياق التطورات التي يعرفها مجال تقديم الخدمات المهنية، ولا سيما ما يرتبط بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 في الملف عدد 26/317.

وأبدت الجامعة تخوفها من انعكاسات بعض المقتضيات على حقوق مستهلكي الخدمات المهنية، خصوصا الفئات الموجودة في وضعية هشاشة، والمتقاضين في القضايا الجنائية، إلى جانب الفئات التي قد تجد نفسها غير قادرة على تحمل تكاليف الدفاع أو فقدان إمكانية الاستفادة منه بالشكل المطلوب.

واقترحت الجامعة، ضمن رسالتها، تمكين مستهلكي خدمة المؤازرة من الدفاع عن أنفسهم أو تعيين من يختارونه، وفقا للضمانات التي يكفلها الدستور وقواعد المحاكمة العادلة، إلى جانب تفعيل نظام المساعدة القضائية بما يضمن استمرار الولوج إلى خدمات الدفاع.

كما دعت إلى إشراك ممثلي مستهلكي الخدمات المهنية في الحوار المرتبط بالمهنة، من خلال فتح نقاش بين جمعيات هيئات المحامين وجمعيات حماية المستهلك، بهدف الوصول إلى حلول تشريعية وعملية تضمن التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف.

وشددت الجامعة كذلك على ضرورة احترام الضمانات والحقوق الأساسية للمستهلكين، وتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بتقديم الخدمات، بما فيها القانون رقم 31.08 والقانون المنظم لمهنة المحاماة.

وتضع هذه المراسلة ملف الولوج إلى خدمات الدفاع أمام نقاش أوسع، يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين تنظيم مهنة المحاماة من جهة، وضمان حق المواطنين، ولا سيما الفئات الهشة، في الاستفادة من الدفاع واللجوء إلى العدالة من جهة أخرى.