تعذر البت في دستورية قانون مهنة المحاماة.. المحكمة الدستورية تصدر قرارها

تعذر على المحكمة الدستورية البت في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لأحكام الدستور، بعدما سجلت وجود خلل شكلي وقانوني في الوثائق التي أحيل بها النص عليها، حال دون مباشرة رقابتها الدستورية.

وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 277/26 الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، أن رسالة الإحالة التي وجهها رئيس مجلس النواب تضمنت طلبا صريحا لفحص دستورية القانون، غير أنها لم تُرفق بالنسخة النهائية للنص كما وافق عليه مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.

وبحسب المحكمة، فإن الوثائق المرفقة بالإحالة اقتصرت على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والذي تضمن ضمن محتوياته مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026. غير أن هذه الوثيقة لا تقوم مقام النص النهائي الذي تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين، وهو النص الذي كان يتعين عرضه على المحكمة حتى تتمكن من ممارسة اختصاصها.

وشددت المحكمة الدستورية على أن رقابتها، في إطار الإحالة السابقة الاختيارية، لا تنصب على مشاريع القوانين أو تقارير اللجان البرلمانية، وإنما على القوانين بعد استكمال مسطرة الموافقة عليها وقبل إصدار الأمر بتنفيذها.

ومن ثم، فإن الإحالة يجب أن تنصب فعليا على النص القانوني في صيغته النهائية، وليس على وثائق أو أعمال تحضيرية مرتبطة بمراحل سابقة من المسطرة التشريعية.

واستندت المحكمة في تعليلها إلى الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، وإلى المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، معتبرة أن المقتضيات الدستورية والقانونية تقيم ارتباطا مباشرا بين عملية الإحالة والنص موضوع الرقابة.

وبالتالي، فإن عدم إرفاق رسالة الإحالة بالقانون بصيغته النهائية يحول دون تحديد محل الرقابة بصورة دقيقة.

وأشارت المحكمة إلى أن الجهة المحيلة، باكتفائها بتضمين تقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة البرلمانية، لم توفر الوثيقة التي تمكنها من بسط رقابتها على القانون المطلوب فحص دستوريته.

كما أكدت أن اختصاصها في مجال الرقابة السابقة يظل محكوما بالحدود التي رسمها الدستور وبالإجراءات والشكليات التي حددها القانون التنظيمي.

وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى تعذر البت في الإحالة على حالتها، دون أن يعني ذلك إصدار حكم بشأن دستورية أو عدم دستورية مقتضيات القانون رقم 66.23 من حيث مضمونها.

وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، فضلا عن نشره في الجريدة الرسمية.