مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خصصت يومية ” المساء” في عددها الصادر اليوم الجمعة، حيزا ضمن صفحتها الأولى للتعريف بأنشطة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرة إلى أنه أصبحت له اختصاصات تتجاوز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما أنيطت به مهمات البحث عن المتهمين دوليا، وملاحقة الشبكات الدولية الخاصة بالاتجار في المخدرات العادية والصلبة، إضافة إلى معالجة ملفات وصفت بـ«الحساسة» كالاتجار في الأسلحة وتهريب البشر وتزوير العملة.
وأضاف المصدر، الذي استندت عليه الصحيفة، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يعد الذراع القضائي للمخابرات المدنية، أفقد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكثير من اختصاصاتها، نظرا للمهام المتعددة التي أنيطت به كمعالجة الملفات الكبرى لمواجهة الإرهاب و«داعش» وجرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم العابرة للقارات. فيما احتفظت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدد من المهام، أهمها ملفات الفساد المالي والإداري وتبديد الأموال العمومية ومعالجة الشكايات التي يحركها المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى التدخل في قضايا الاتجار في المخدرات، والتحقيقات التي تباشر مع رجال الأمن المشتبه بهم في قضايا معينة.
وتتيح الاختصاصات الجديدة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والتي تجرى وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل والتسميم أو بالاختطاف وحجز الرهائن.
وقال نفس مصدر الصحيفة، إن المكتب من المنتظر أن يشرف على الاختصاصات الأخرى التي احتفظت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن عين والي الأمن، عبد الحق الخيام، مديرا للمؤسسة الأمنية، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
