الحكومة تصادق على تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها

تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها، بما يساهم في تخفيف العبء المادي المتبقي عن المرضى المؤمنين. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

كما يروم الإسهام في دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات الدوائية، فضلا عن دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يكفل ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.

وفي سياق آخر، صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 52.26 يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية تشكل الإطار المرجعي الوطني لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية من خلال اعتماد منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، فضلا، عن نظام معلومات استشفائي عمومي موحد.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.549 بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 بتتميم وبتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، فقد تم تأجيله.