أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تعتمد أي سقف أو هدف رقمي يتعلق بمنح التأشيرات للجزائريين، نافيا وجود توجه رسمي لرفع عددها إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة بين باريس والجزائر.
وجاء موقف ماكرون ردا على تصريحات السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، التي تحدث فيها عن احتمال العودة إلى منح نحو 250 ألف تأشيرة سنويا، وهي تصريحات أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الفرنسية.
ونقلت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، أن الرئيس شدد خلال اجتماع لمجلس الوزراء على ضرورة توضيح الموقف الرسمي، مؤكدة أنه “لا توجد أهداف رقمية بشأن التأشيرات، ولا يوجد أي تهاون من جانب فرنسا”.
وأضافت أن السياسة التي تنتهجها باريس منذ عام 2017 تقوم على ضبط أعداد التأشيرات بما يتوافق مع احتياجات البلاد والاعتبارات الجيوسياسية، بعدما كانت فرنسا تمنح نحو 500 ألف تأشيرة سنويا.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن المحادثات التي جرت مع الجانب الجزائري لم تتناول مسألة تحديد عدد التأشيرات، نافيا أن يكون هذا الملف مطروحا خلال النقاشات الثنائية.
وكان السفير الفرنسي قد صرح في مقابلة إعلامية بأن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين قد يشهد زيادة تدريجية للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما أثار انتقادات حادة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، التي اعتبرت مثل هذا التوجه متعارضا مع سياسة تشديد الهجرة التي تطالب بها.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير