الهيئة العليا للانتخابات بتونس تتلقى دفعة مالية بقيمة 10 مليون دينار

  أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الأربعاء 5 مارس 2014، في بلاغ لها عن تسلمها دفعة أولى من ميزانيتها بقيمة 10 مليون دينار كانت طلبتها يوم 9 فبراير المنصرم، مؤكدة أنه تم تنزيلها فى حساب الهيئة الجديد يوم 3 مارس الجاري. وأفاد ذات البلاغ أن مجلس الهيئة انطلق في العمل منذ التاسع من ينايرالماضي بموارده الخاصة وفي ظروف لوجيستية صعبة في انتظار توفير مقر أكثر ملاءمة وتنفيذ القرارات المتفق عليها مع الحكومة. وقد سبق بالمناسبة أن أكد الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بان كي مون يوم الاثنين استعداد المنظمة لمساندة تونس تقنيا ولوجستيا من اجل تنظيم الانتخابات المرتقبة فى كنف الشفافية والمصداقية والنزاهة، وجاء ذلك في أعقاب محادثات اجراها بان كي مون مع الرئيس التونسي الموقت محمد المنصف المرزوقى على هامش مشاركته فى الدورة 25 لمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف. وقال الامين العام الاممي “سندعم بقوة التقدم المسجل فى مسار الانتقال الديمقراطي الذى حققته تونس من خلال التنسيق المتواصل مع الحكومة التونسية”. واعتبر ان المصادقة على الدستور التونسى الجديد تعد “انجازا تاريخيا من شأنه ان يضمن ويحمى حقوق الانسان في تونس ويرسى أسسا متينة للديمقراطية”. وأفاد بانه تطرق مع الرئيس التونسي الى السبل الكفيلة بدعم التعاون بين منظمة الامم المتحدة وتونس حتى تتمكن من تحقيق مزيد من التقدم والازدهار والنهوض بالحريات ودعم الديمقراطية . وتتواصل اشغال الدورة 25 لمجلس حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة التى انطلقت اليوم الاثنين بمقر المنظمة بجنيف الى غاية يوم 28 مارس الجارى.

اقرأ أيضا

مجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء

و.م.ع جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على موقفه الثابت بشأن دعم مغربية الصحراء …

بسبب كوب قهوة بـ10 جنيهات.. خطأ تقني يحوّل بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ

تحوّلت رحلة عادية لشراء كوب قهوة إلى واقعة غريبة وضعت شابة بريطانية فجأة في صدارة …

جامعة “حقوق المستهلك” تنتقد مستوى برامج رمضان وسيطرة الوصلات الإشهارية

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إنها تتابع عن كتب برامج التلفزة المغربية المقدمة بالقناتين “الأولى” …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *