رئاسة النيابة العامة تعلن مخططها لثلاث سنوات المقبلة

أعلنت رئاسة النيابة العامة، عن مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.

وأبرزت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها أن المخطط الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، يعتبر “إطارا مرجعيا تسعى من خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين”.

وأضافت رئاسة النيابة العامة ضمن ذات البلاغ، أنه انسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعت إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل بلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينها تحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع من مستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء في خدمة المواطن.

ووفق البلاغ “يرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاور كبرى وهي تعزيز الثقة في النيابة العامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الخاصة، وحماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية، والرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، والتعاون القضائي الدولي والشراكات، ثم تعزيز التواصل المؤسساتي”.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها “وهي تضع مخططها الاستراتيجي 2026-2028، تأمل أن يشكل أرضية مشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العمل سواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوى النيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطوير خدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين”.