ارتفاع كبير شهدته الحظيرة الإجمالية للهاتف الثابت والمتنقل، فقد بلغت 47 مليون مشترك، مسجلة بذلك نسبة نفاذ فاقت 140% وكذا ارتفاع عدد المنخرطين في الأنترنت ليناهز 10 ملايين مشترك.
هذه الأرقام، قدمها رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، أثناء اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي خصص لحصر الحسابات الختامية للوكالة برسم سنة 2014 وعرض برنامج عمل ومشروع ميزانيتها لسنة 2015 والوقوف على حصيلة تطور قطاع المواصلات ومدارسة اقتراحات في إطار مذكرة للتوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق سنة 2018، بالإضافة لمناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بأنشطة ومهام الوكالة.
ونوه السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى بالمجهودات المبذولة في مجال تخفيض أسعار خدمات الاتصالات وآثارها الملموسة على نسبة النفاذ وحجم الاستعمالات، حيث انخفض العائد المتوسط للدقيقة بالنسبة لمكالمات الهاتف المتنقل، خلال سنة واحدة، بنسبة 23%.
كما سجل السيد رئيس الحكومة، حسب بلاغ منشور على الموقع الاليكتروني لرئاسة الحكومة، أن المملكة بادرت في وقت مبكر الى استشراف الآفاق المستقبلية لقطاع الاتصالات من خلال سن توجهات وفق رؤية واضحة، تؤطر تنمية القطاع عبر تحديد الأهداف المزمع بلوغها والتدابير والرافعات التي يمكن أن تتيح تحقيق هذه الأهداف، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار وتقوية السوق وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.
وأشار في هذا الصدد أن مسودة مشروع التوجهات العامة المعروض على أنظار المجلس تتمحور حول تطوير وتفعيل النماذج التي تروم التشارك في البنيات التحتية، وتفعيل رافعات تقنين تتيح تحرير بعض فروع سوق الاتصالات، وتعميم الولوج إلى الأنترنيت ذي الصبيب العالي والعالي جدا.
وأعلن السيد رئيس الحكومة بهذا الخصوص عن الإنتهاء من مسطرة منح تراخيص شبكات الاتصالات المتنقلة من الجيل الرابع التي كان المجلس الاداري للوكالة قد أعطى الموافقة على إطلاقها في شهر مارس من سنة 2014، حيث قامت الوكالة بدراسة ملفات الترشيح الثلاثة التي توصلت بها في 12 مارس 2015 من طرف المتعهدين، وكان طلب العروض إيجابيا إذ تم قبول العروض الثلاثة التي تقدم بها هؤلاء المتعهدون، وبالتالي منح ثلاثة تراخيص لشبكات الاتصالات من الجيل الرابع بمبلغ ملياري درهم، علما أن توقع الوكالة كان محصورا في مليار ونصف درهم.
وخلال أشغال هذه الدورة تابع أعضاء المجلس الإداري عروضا حول تقدم أنشطة ومهام الوكالة كما تم الحصر النهائي لحسابات الوكالة برسم سنة 2014 والمصادقة على مشروع ميزانيتها برسم سنة 2015 و المصادقة على الخصوص على مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق سنة 2018 والموافقة على إحداث تكوين في الأمن المعلوماتي "cyber-sécurité" بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات والتحمل الكلي من طرف الوكالة للنفقات المترتبة عنه وكذا المصادقة على بروتوكولات اتفاقات التعاون المبرمة من طرف الوكالة وخاصة في مجال التكوين لفائدة أطر بعض الدول الإفريقية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=49408
