نوهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تقرير، بالمغرب لقيامه بإصلاح القضاء العسكري مما جعل منه “البلد الرائد في هذا المجال على المستوى الإقليمي.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وحسب التقرير الذي قُدم أمام الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان، فإن قرار المغرب بوضع حد لأي متابعة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية يمثل أحد مظاهر التقدم الملموس في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويعدل مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري والذي صادق عليه البرلمان، في العمق اختصاص المحاكم العسكرية التي لم يعد بإمكانها محاكمة مدنيين إلا في حالة الحرب ولا النظر في قضايا جرائم الحق العام التي يتورط فيها عسكريون أو شبه عسكريين.
وقدم هذا التقييم معد التقرير سعيد بنعربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للقانونيين خلال نقاش مجلس حقوق الإنسان حول الإصلاح القضائي بجنيف.
وأكد التقرير أن “المحاكم العسكرية في عدد من بلدان المنطقة مازالت تحتفظ باختصاص واسع لمتابعة ونظر قضايا المدنيين، بل إنها أيضا مخولة للبث في خروقات حقوق الإنسان التي يقترفها عسكريون ومن الهيئات المشابهة”.
وعبرت الوثيقة نفسها عن الأسف لكون المحاكم الاستثنائية في هذه البلدان تظل أحد العوائق التي تقف في وجه الجهود الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب وخصوصا في صفوف قوات الجيش.
وفي المغرب فإن القانون الجديد للقضاء العسكري يهدف إلى إعادة بلورة اختصاص المحاكم العسكرية لجعلها هيئة قضائية خاصة وليست استثنائية ودعم وإعادة تنظيم مبدأ استقلال القضاء العسكري وتعزيز ضمانات محاكمة عادلة أمام هذه المحكمة وحماية حقوق المتقاضين.
