نفى الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الإدعاءات التي أوردتها جريدة الاتحاد الإشتراكي في عدد أمس الاثنين 3 مارس 2014، في مقال عنونته “تناسل فضائح مثل الاستقالات والانسحابات داخل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”، وذلك في بيان صدر اليوم عن الوزارة يعبر عن استغرابه لإقدام الجريدة على نشر تصريحات تتضمن اتهامات بالتلاعب بالمال العام دون أن تتوفر ليدها أي أدلة وحجج، ودون أن يكلف محرر المقال الاتصال بالوزارة المعنية، كما تدعو إلى ذلك المقتضيات المهنية. وأوضح مؤكدا أن ميزانية الحوار الوطني المرصودة من قبل الحكومة هي 7.721.000 درهم، وسيتم إنفاقها تحت المسؤولية المباشرة للسيد رئيس الحكومة، كما نؤكد أن دعم المؤسسات الدولية يخضع لمساطر إدارية تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون العامة والحكامة، ولا علاقة للوزارة بإنفاق هذا الدعم المخصص للحوار الوطني.
