قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية يرتكز على إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأوضحت العلوي، مساء اليوم الاثنين في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية رقم 25-50 للسنة المالية 2026، أنه سيتم ترجمة فعلية للجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة، بهدف ضمان وقع الاستثمارات العمومية بشكل فعلي وقابل للقياس، لا سيما ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وزادت المتحدثة، إن الأولوية ستعطى خلال سنة 2026، لتنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، مسجلة أنه سيتم التركيز على تسريع تنزيل مخططات عمل تتعلق بمشاريع ترابية تهم 36 مركزا قرويا ناشئا نموذجيا، بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
ووفق الوزيرة، ستكثف الحكومة جهودها خلال سنة 2026 لتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرة إلى تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعين، برسم مالية 2026، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، أي بزيادة 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
وتابعت أن الحكومة ستواصل العمل على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، خصوصا من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين للخدمة بكل من أكادير والعيون، المبرمج برسم السنة الحالية، والتسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، في أفق افتتاحه المرتقب بداية سنة 2026، فضلا عن مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير