مطالب بتحسين الوضعية الاجتماعية والإدارية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني

يعاني عمال الإنعاش الوطني منذ سنوات من ظروف عمل صعبة وغير مستقرة. إذ يتقاضى العديد منهم أجورًا زهيدة لا تتناسب مع الجهد المبذول ولا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وحيال ذلك، وجهت؛ البرلمانية نادية بزندفة، عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول تحسين الوضعية الاجتماعية والإدارية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني. متسائلة عن التدابير المبرمجة لتحسين أوضاعهم المادية وضمان استفادتهم من جميع الحقوق الاجتماعية على غرار باقي فئات الشغيلة العمومية؟.

وأكدت بزندفة أن هذه الفئة تعيش وضعية اجتماعية واقتصادية وإدارية صعبة، نتيجة غياب الاستقرار المهني والإداري، وضعف الأجور، وحرمانهم من الحق في الترسيم والترقية، رغم ما يقدمونه من خدمات كبيرة في تنفيذ مختلف الأوراش التنموية والإدارية عبر ربوع المملكة.

وأبرزت أن هؤلاء العمال والعاملات يزاولون مهامهم داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية لسنوات طويلة، دون أن تتم تسوية وضعيتهم أو إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، الأمر الذي جعلهم يعيشون حالة من الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي، ويحرمون بالتالي من عدة حقوق أساسية كالاستفادة من القروض والتقاعد.

وأفادت بزندفة أن هذه الفئة من العاملات والعمال يطالبون بتمكينهم من وضعية مهنية مستقرة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم العدالة الاجتماعية، خصوصا وأن قطاع الإنعاش الوطني أصبح مكونا دائما في العديد من المرافق والمؤسسات العمومية.

وفي هذا الصدد، دعت بزندفة الوزير إلى اتخاذ إجراءات من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمهنية لعاملات وعمال الإنعاش وإمكانية إدماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية أو وضع نظام خاص يضمن لها الاستقرار المهني.

ورغم الوعود الحكومية المتكررة، ما زال الملف مفتوحًا دون حلول عملية شاملة.

وتكشف معاناة عمال الإنعاش الوطني الحاجة الملحّة لإصلاحات حقيقية تضمن الحقوق الأساسية لكل العاملين في هذا القطاع.