مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قدّم حزب الاشتراكي الموحد، اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء، مذكرته التفصيلية إلى وزارة الداخلية حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026. داعيا إلى وضع “فيتو” أمام “محترفي الانتخابات”.
ومن أبرز مقترحات الحزب، الذي عقد ندوة بمقره بحضور أمينه العام جمال العسري والبرلمانية نبيلة منيب، وضع قيود أمام “محترفي الانتخابات” عبر تحديد سقف الترشح في ولايتين متتاليتين داخل الدوائر المحلية، و4 ولايات كحد أقصى في مجلس النواب، سواء بشكل متتابع أو متفرق.
أما في ما يخص الدوائر الجهوية، فقد أوصى حزب الاشتراكي الموحد، بالترشح لولايتين فقط، بهدف تمكين الناخبين من محاسبة ممثليهم وضمان تجديد النخب النسائية وتوسيع قاعدة المشاركة. وطالب الحزب أيضا بربط الترشح بتحصيل علمي محدد، مقترحا شرط شهادة الإجازة لتحمل المسؤوليات داخل مكاتب البرلمان أو مكاتب اللجان.
وطالب الحزب أيضا بوضع حد لإشراف وزارة الداخلية على الاستحقاق الانتخابي، وإلغاء اللوائح الانتخابية واعتماد البطاقة الوطنية فقط للتصويت.
وشدد العسري خلال الندوة على ضرورة إشراك مغاربة العالم في العملية السياسية، ليس فقط عبر التصويت عن بُعد، بل أيضا بإنشاء دوائر انتخابية خاصة بهم في بلدان الإقامة.
وطالب الأمين العام، بإعادة النظر في طريقة توزيع الدعم العمومي، من خلال تقسيمه إلى شقين منفصلين؛ الأول موجه لتغطية تكاليف الحملات الانتخابية، والثاني مخصص لتسيير الهياكل الحزبية وضمان استمرارية عملها. مشددًا على أن الإطار القانوني للانتخابات التشريعية بالمغرب يحتاج إلى إصلاح عميق.
