مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
نقلت مالي رسمياً خلافاتها مع الجزائر حول “قضية تحطيم الطائرة المسيَّرة” إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن أثارت أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين خلال الأشهر الماضية.
وقالت مالي في بيان، قبل أيام، إن الجزائر تعمدت إسقاط طائرتها المسيرة على حدودهما الصحراوية المشتركة في ليل 31 مارس، أول أبريل بالقرب من تين زاوتين بإقليم كيدال في مالي مضيفة أن إسقاط الطائرة كان يهدف إلى عرقلة عمليات قوات مالي ضد جماعات مسلحة.
وأضافت، “هذا العدوان السافر الذي تندد به حكومة مالي بشدة، يأتي بعد سلسلة من الأعمال العدائية والكيدية التي نددت بها سلطات مالي مرارا”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية والعلاقات الدولية، إن هذه الخطوة تأتي لوضع حد للتدخلات الجزائرية المتزايدة لضرب استقرار مالي، ومحاولة تحقيق تغيير عنيف ببماكو؛ عن طريق انقلابات واستغلال جماعات إسلاماوية للسيطرة على الحكم.
وأضاف مكاوي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن الجزائر بعدما فشلت في الهيمنة على حكام مالي الجدد؛ وبعد أن مزقت مالي ما يسمى بـ”اتفاق السلم والمصالحة لسنة 2015″، تحاول (الجزائر) في هذه المرحلة زرع بذور الفتنة بالمنطقة من خلال افتعال مثل هذه الحوادث.
وأشار إلى أن النظام العسكري الجزائري لا يريد حكما ذاتيا في أزواد أو تحقيق استقرار بالمنطقة؛ وذلك لأجل تحقيق مصالحه ومنافعه الذاتية من قبيل تهريب المحروقات والمخدرات على الحدود المالية الجزائرية.
واستطرد المتحدث قائلا: “الجزائريون يتشبثون بروايتهم التي لا يقبلها العقل والمنطق في مسألة إسقاط الطائرة، خاصة وأن النظام العسكري الجزائري يدعم الفصائل الإرهابية (جبهة نصرة الإسلام والمسلمين)؛ والتي توصلت بطائرات بدون طيار وطائرات سام المتطورة”. لافتًا أن هذا الفصيل بات يتحرك كجيش مصغر على الحدود، ولابد لقادة مالي أن يتحركوا بحزم في المنطقة للقضاء على الإرهاب.
وفي الوقت الذي تحاول فيه مالي القضاء على الإرهاب فوق أراضيها- يردف مكاوي – نرى بعض الأصوات والأقلام المأجورة من طرف المخابرات الجزائرية تساند أطروحة الجزائر في مسألة إسقاط الطائرة.
وفي نفس السياق، أكد الخبير العسكري، أن الجزائر اتجهت نحو طريق آخر يتمثل في تجنيس أزيد من 200 ألف شخص من دارفور والنيجر وتشاد والكونغو ودمجهم في الجيش والدرك لمحاولة السيطرة على الحدود الشاسعة مع مالي، مشدداً على أن الجيش الجزائري غير قادر على ذلك.
وزاد “هذا التجنيس هو احتلال استيطاني لجنسيات مختلفة، وتداعياته هو القضاء على جماعات الطوارق”. مشدداً على أن الجزائر تحولت إلى دولة مارقة تسعى إلى تأجيج الوضع بالمنطقة والتحريض على الإرهاب.
جدير بالذكر أن حكومة باماكو وجهت رسالة يوم 7 أبريل 2025 إلى مجلس الأمن الدولي تحيطه علما بما قالت إنها أعمال عدائية تقوم بها الجزائر ضدها.
وقالت الرسالة إن القوات الجوية الجزائرية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمالي بشكل متعمد وعدائي في منطقة تيزواتن خارج حدود الجزائر يوم 31 مارس الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية دولية حينها، أن مظاهر المواجهة غير المسبوقة بين الجزائر وجيرانها في الساحل، تطورت باستدعاء السفراء، وتبادل إغلاق الأجواء أمام الطيران، واتهامات حادة بين الطرفين من خلال بيانات رسمية.
وكانت مالي أولاً، ثم النيجر وبوركينا فاسو لاحقا، أعلنوا في بيانين منفصلين عزمهم على إيداع شكوى لدى الهيئات الدولية ضد الجزائر، واصفين إسقاط الطائرة بأنه “عمل عدواني” ومتهمين الجزائر بـ”التحريض على الإرهاب في المنطقة”.
