إحصاء القطيع الوطني يجر وزير الفلاحة إلى المساءلة البرلمانية

بعد إعلان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قبل أيام، أن عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، قد أسفرت عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، إلى 32.832.573 رأس. وجّه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول مدى دقة هذه الأرقام والمعطيات وكذا “الفوارق الهائلة” بين إحصاءين متتاليين للقطيع الوطني.

وأشار الفريق النيابي إلى أن وزارة الفلاحة، أعلنت مؤخراً عن إحصاء جديد يقدر مجموع القطيع الوطني بحوالي 32.8 مليون رأس، في وقت أظهر الإحصاء ما قبل الأخير تراجعاً حاداً في أعداد الأبقار والإبل، يقارب 30 في المائة مقارنة بالمستويات المعتادة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى دقة الأرقام، والجهة التي كانت تُشرف على الإحصاء السابق، والخلفيات التجارية والسياسية التي قد تكون وراء التلاعب بها. على حد تعبيره.

وتساءل الفريق البرلماني عما إذا كانت القفزة المعلنة في أعداد القطيع تعكس قدرة توالد استثنائية خلال بضعة شهور، تم التمكن خلالها من إعادة تشكيل القطيع الوطني بهذا الشكل الجديد؟ أم أنها نتيجة اختلالات في الحكامة وطرق احتساب الأرقام المعلنة خلال السنوات القليلة الماضية، لأهداف تجارية وفئوية تتعلق بالدعم الذي كان يوجه غالبا إلى كبار الكسابة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها حول عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، قبل أيام، أن هذا القطيع يتوزع على الأغنام (23.158.248 رأس منها 16.348.449 أنثى) والماعز ( 7.474.172 رأس منها 5.293.805 أنثى) والأبقار ( 2.094.109 رأس منها 1.556.842 أنثى) والإبل (106.044 رأس منها 91.432 أنثى ).

وأبرز المصدر ذاته أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحرص على إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تم إجراء عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025″.

وتهدف هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول أعداد وأنواع الماشية في المملكة، من أجل تحسين مردودية قطاع تربية المواشي واستدامته والمساهمة الفعالة في السيادة الغذائية الوطنية.

وقد أسفرت هذه العملية، وفق الوزارة، عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني.

وبناء على هذه الإحصائيات الدقيقة، سيتم إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف وذلك بنهاية شهر شتنبر 2025، مع مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأبقار للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار.