حزب “الكتاب” يكشف عن مضامين مذكرته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات

قدم حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، مذكرته المتعلقة بإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب 2026، وذلك في سياق المشاورات السياسية ذات الصلة، التي شكلت موضوع توجيهات ملكية سامية إلى وزير الداخلية، في خطاب الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش.

وقال الحزب في مذكرته، إنه يتطلع انطلاقاً من الدلالات الديمقراطية القوية لهذه التوجيهات الملكية، إلى أن تفضي المشاورات، التي انطلقت فعلاً وفوراً بإشراف من وزارة الداخلية، إلى إفراز إصلاح عميق وفعلي للمنظومة الانتخابية، بما يجعل من انتخابات 2026 محطة سياسية مميزة ولحظة وطنية يتصالح فيها المغاربة مع الفضاء السياسي والمؤسسات المنتخبة، وتعزز الشعور بالانتماء للوطن، وتفرزُ مجلسا للنواب يضطلع بفعالية وكفاءة بمهامه الدستورية، وحكومة سياسية قوية ومسؤولة، ذات مصداقية وقادرة على إنتاج البدائل وإبداع الحلول لمشاكل المغرب والمغاربة.

كما يتطلع الحزب إلى أن “ينبثق عن هذه المشاورات إصلاح حقيقي يسهم في تحسين نموذجنا الانتخابي، تشريعا وتنظيما وإجراء وممارسة، وبالتالي في توطيد وتطوير مسارنا الديمقراطي والتنموي الوطني، وفي تمتين صرحنا المؤسساتي الذي يضطلع فيه مجلس النواب باختصاصات حيوية على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، فضلاً عن دوره في الديبلوماسية البرلمانية”.

وتقدم حزب التقدم والاشتراكية، في هذه المذكرة، بأهم الاقتراحات التي يعتبرها مداخل أساسية لإصلاح المنظومة العامة للانتخابات التشريعية، مُبوَّبة في ثمانية محاور كبرى:

تخليق العملية الانتخابية: من خلال منع الترشُّح بالنسبة لكل الأشخاص المشبوهين المعروفين بممارسة الفساد وبإفساد الانتخابات، ولجميع المُدَانين أو المتورطين في قضايا فساد المال العام أو الفساد الانتخابي قيد النظر القضائي (يمكن تفادي التناقض مع قرينة البراءة بتوقيع الأحزاب السياسية ميثاق شرف بصيغة ملزِمة خاص بهذه النقطة لوحدها)؛إضافة إلى تشديد العقوبات على كافة جرائم الفساد الانتخابي، واعتبارها، وخاصة شراء الأصوات، جناية بعقوباتٍ خاصة أشد.

ودعا الحزب إلى التجريم المشدد وتفعيل منع استغلال المال العام، والمشاريع العمومية، ومواقع المسؤولية الإدارية، وامتيازات السلطة العامة، والأنشطة الخيرية والتضامنية، في استمالة الناخبين وفي الحملات الانتخابية؛ وإضافة شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشُّح؛ وإطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية الكافية للتعامل مع الشكاوى ذات الصلة؛

أما المحور الثاني فيتعلق بتحفيز المشاركة الانتخابية: من خلال الاحتفاظ بيوم الأربعاء كيومٍ للاقتراع، أو اختيار يوم آخر من أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة ويوميْ نهاية الأسبوع؛ وإقرار الترخيص بالغياب، طيلة يوم الاقتراع، شريطة تبرير الغياب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والتلاميذ والطلبة، عبر الإدلاء بشهادة نموذجية للمشاركة في الاقتراع يوقعها ويسلمها رئيس المكتب المعني فور تصويت المعني بالأمر، وذلك بهدف الرفع من نسبة المشاركة؛ وإطلاق حملات تحسيسية رسمية وواسعة، بإشراك قوي للإعلام، وخاصة العمومي، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي، حول أهمية التصويت وآثاره الإيجابية، باعتباره حقاًّ شخصيًّا وواجباً وطنياًّ؛ ودراسة جدوى وإمكانية إقرار إلزامية التصويت؛ وإعفاء الشباب من رسوم التنبر للحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر (لأول مرة).

أما المحور الثالث فيتعلق بتطوير مقاربات نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي وتشجيع التحالفات القبْلية؛ وقال الحزب في مذكرته، إنه مبدئيّا، يترافع دائما دفاعا عن نمط الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، بدائرة وطنية تضم كل مقاعد مجلس النواب، أو على الأقل بدائرة وطنية تضُمُّ نصف مجموع المقاعد إلى جانب دوائر تشريعية محلية تشكل بدورها النصف الثاني من مجموع عدد مقاعد مجلس النواب (نظام مختلط)، مع اشتراط المناصفة التامة في الحالتيْن. إنَّ هذا النمط اللائحي بالتمثيلية النسبية هو الأكثر قدرةً على الترجمة الأمينة للخريطة السياسية الحقيقية، وينطوي على التكريسٍ الفعلي للتعددية، ويُمكِّنُ من إفراز طاقاتٍ وكفاءات سياسية ترفع من صورة وأداء ونجاعة مجلس النواب ويتعين التأكيد هنا على أن عددًا من التجارب الانتخابية المقارنة في دول متقدمة ديموقراطيًّا تقوم على أساس نمط اقتراعٍ مشابِه؛ غير أن الحزبَ، استحضاراً منه لطبيعة وواقع السياق السياسي والانتخابي، يظل منفتحاً على كافة الاقتراحات والمراجعات التي، وإنْ لم تحقق الهدف أعلاه كُلِّـيًّا، على الأقل تُسهم نسبيًّا وتدريجيًّا في توسيع نطاق الدوائر التشريعية المحلية بأكبر قدْرٍ ممكن، مع إيجاد الصيغ الملائمة التي تساهم بقوة في توسيع حضور النساء والشباب ومغاربة العالم والكفاءات السياسية، كما هو وارد في المحور الرابع من هذه المذكرة.

ودعا حزب “الكتاب” إلى مراجعة التقطيع الانتخابي بما يضمن التجانس المجالي والإنصاف التمثيلي والتوازن والتناسب بين عدد السكان وعدد مقاعد كل دائرة، بناءً على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024؛ وإعادة هيكلة الدوائر وفق منطق التجميع الإقليمي: بمعنى تجميع الدوائر الصغرى التي تضم 2 أو 3 مقاعد، والعمل على ألاَّ يقل عدد المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة عن 4، لأن الاقتراع اللائحي لا يحقق غاياته إلَّا باعتماد دوائر تشريعية كبرى بما يعزز التعددية ويَحُدُّ من الهيمنة الحزبية؛ وتجميع الدوائر الانتخابية المتعددة، في الإقليم الواحد أو العمالة الواحدة، في دائرة انتخابية واحدة، وخاصة: الرباط (7)، سلا (7)، القنيطرة (7)، فاس (8)، مراكش (9)، تارودانت (7)، الخميسات (6)، تاونات (6)، أزيلال (6).

ويقترح رفاق نبيل بنعبد الله، اعتماد المنهجية التشاركية في إعداد التقطيع، من خلال إخضاع مشاريع التقطيع الانتخابي للنقاش داخل اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، وضمان انخراط الأحزاب السياسية في بلورة التقطيع، بما يعزز الثقة في نجاعة مخرجاته. وتشجيع التحالفات القبْلية، لعقلنة الفضاء الحزبي والمؤسساتي، أساساً من خلال إقرار إمكانية تقديم الاتحادات الحزبية للوائح ترشيح تتضمن مرشحين ينتمون إلى حزبٍ أو عدة أحزاب يتألف منها الاتحاد الحزبي المعني؛ وأيضاً من خلال اعتماد مُحَصِّلَة نتائج التحالف الحزبي القبْلي المؤلَّف طبقاً للقانون، بمثابة نتيجة واحدة، مع إقرار كل ما يترتب عن ذلك من آثارٍ سياسية وقانونية؛ وتوسيع حالات التنافي ما بين عضوية مجلس النواب (أو عضوية الحكومة) وما بين رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية.

تعزيز حضور النساء والشباب والأطر ومغاربة العالم: هي من بين أهم المحاور الأساسية، إذ يدعو الحزب، إلى الرفع من نسبة التمثيلية على مستوى الدوائر الجهوية، بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في هذه الدوائر، لتنتقل إلى ثُلُث إجمالي المقاعد، مع اتخاذ كل التدابير الأخرى التي من شأنها التحقيق الفعلي للمناصفة الكاملة بين النساء والرجال داخل تشكيلة مجلس النواب المقبل؛ وإلزام لوائح الدوائر المحلية لكل حزب، على صعيد كل جهة، بوجود امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس واحدة منها على الأقل، تحت طائلة الحرمان التام من التمويل العمومي، أو على الأقل تحت طائلة خصم نسبة التمويل العمومي المحتسب بناءً على أصوات ومقاعد الحزب المعني بالجهة المعنية؛ والعودة إلى اعتماد لائحة للشباب، مع تطبيق نظام التناوب على اللوائح الانتخابية، والعمل بكوطا المرشحين القانونية، حيث تُلزَمُ الأحزابُ السياسية بترشيح نسبة محدَّدَة بالقانون من النساء على لوائحها الانتخابية المحلية، كمتطلب قانوني إجباري.

تحيين اللوائح الانتخابية؛ من خلال التنقية الشاملة للوائح الانتخابية، لضمان مصداقيتها وشفافيتها، بما يشمل التشطيب التلقائي على أسماء المتوفين والمكرر تسجيلهم؛ وتفعيل إشعار المشطَّب عليهم بكافة الوسائل داخل الآجال القانونية؛ واعتماد التسجيل التلقائي، والمفتوح دون انقطاع، حتى إلى أجل حصر اللوائح الانتخابية، بناءً على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ولا سيما منها عنوان السكن، وتقديم طلبات القيد أو تغيير القيد طيلة السنة، عبر منصة رقمية رسمية دائمة التفعيل؛ وتمكين الأحزاب من الحصول على نُسخ إلكترونية للوائح الانتخابية مُبوَّبَة حسب مكاتب التصويت، وبطلب مركزي واحد، في أي وقتٍ وحين، دون تقييد بأي آجال؛ واعتماد بطاقة التعريف الوطنية لوحدها للتصويت، وإلغاء بطاقة الناخب.

تطوير إطار الإشراف؛ وقال الحزب في مذكرته إنه إلى جانب الإشراف السياسي والتنظيمي والإداري والتقني المباشِر على الانتخابات الذي تضطلع به وزارة الداخلية، يُقترح إحداث هيئة تتبع ومواكبة سياسية وطنية، بتمثيليات إقليمية، تشتغل طيلة مراحل الانتخابات، تَضُمُّ تمثيلية الأحزاب السياسية، والسلطات الإدارية الترابية، وهيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وتكون تحت إشراف ممثل عن السلطة القضائية، وبدورية اجتماعات منتظمة.

ومن بين المحاور، تطوير آليات الرقمنة والتواصل والجدولة الزمنية والتنظيم المادي؛ عبر تعزيز ودعم الحملات الانتخابية الرقمية من طرف الدولة والأحزاب؛ والرفع من عدد وحصص البرامج الحوارية المخصصة للبرامج الانتخابية في الإعلام العمومي؛ وإقرار حق كل الأحزاب في ولوج الإعلام العمومي بصفة أكثر عدلاً وإنصافاً؛ وتحفيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية؛ واستخدام شاشات إلكترونية داخل مكاتب التصويت لتقليل الخطأ وتيسير عملية الاقتراع؛ ورقمنة الفرز والنتائج، والإعلان عنها لحظياً وفوريا مكتباً بمكتب؛ وإقرار عقوبات زجرية مشددة على الاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي، بمناسبة الانتخابات، الذي يكون الغرض منه نشر أخبار ومعلومات كاذبة، أو تزييف الحقائق وتحريفها، أو تضليل المواطنات والمواطنين، أو التشهير بالمنافسين.

وأخيرا تطوير منظومة التمويل العمومي (المسمى الدعم المالي للدولة في النصوص الرسمية): عبر مراجعة منظومة التمويل العمومي للأحزاب برسم الانتخابات التشريعية، وفق المعايير التالية: مضاعفة الغلاف الإجمالي المرصود للأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل نفقات الحملات الانتخابية، أخذًا بعين الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم، ومراعاةً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتفاديا للجوء المرشحين إلى التجاوز غير المشروع لسقف النفقات؛ وتمويل جزافي سنوي متساوي للأحزاب التي تغطي 30% من الدوائر الانتخابية التشريعية لمجلس النواب وتحصل على 1% من الأصوات فما فوق؛ وتمويل إضافي مماثل لقيمة التمويل الأول للأحزاب الحاصلة على ما بين 1% و3%. من الأصوات في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب؛ وتمويل بحصة ثالثة متناسبة مع عدد المقاعد والأصوات للأحزاب التي تتجاوز 3% في انتخابات أعضاء مجلس النواب؛ ومراجعة سقف مصاريف الحملات الانتخابية، لتجنب تجاوزه بطرق غير مشروعة، والعمل على توفير آليات مشدَّدَة وشفافة لمراقبة كل تجاوز في هذا الشأن؛ وتوسيع تعريف النفقة الانتخابية لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية؛ وغيرها.