مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
سلط الدكتور محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، الضوء في مقال جديد على مشروع القانون الأمريكي H.R. 4119 المعروض على الكونغرس، والذي قد يشكل نقطة تحول في مسار النزاع حول الصحراء المغربية.
وأوضح الطيار أن المهلة البالغة تسعين يوماً، التي حددها المشروع أمام جبهة البوليساريو للانخراط في الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي، تنتهي اليوم 24 غشت، ما يفتح الباب أمام بدء المسار التشريعي لاعتماد القانون داخل المؤسسات الأمريكية.
وينص المقترح على أن وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين ملزمان بتقديم تقييم رسمي بشأن سلوك الجبهة وعلاقاتها الدولية، مع إمكانية تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية في حال ثبوت صلاتها بالتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود أو استمرار رفضها لمخطط الحكم الذاتي.
وأكد الطيار أن المشروع يستند إلى آليات قانونية أمريكية قوية، من بينها قانون “ماغنيتسكي العالمي” وأوامر تنفيذية سابقة، ما يمنحه إمكانية فرض عقوبات مباشرة تشمل تجميد أصول مالية، حظر سفر، وملاحقة أي أفراد أو مؤسسات تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً للجبهة، بما في ذلك الأطراف الإقليمية المتهمة برعايتها.
كما يشير المقال إلى أن المشروع يلزم الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير مفصل خلال 180 يوماً حول قيادة البوليساريو وشبكات دعمها، مع التركيز على علاقاتها المحتملة بجهات مثل حزب الله والحرس الثوري الإيراني وحزب العمال الكردستاني، فضلاً عن تقييم مستوى تورطها في استهداف المدنيين.
ويرى الطيار أن اعتماد هذا القانون من شأنه أن يضع البوليساريو في عزلة سياسية ومالية خانقة، ويقوي موقف المغرب على المستوى الدولي عبر تكريس الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل، إلى جانب إحراج الداعمين الإقليميين للجبهة وعلى رأسهم الجزائر وإيران، من خلال ربط دعمهم لها بدعم الإرهاب.
وختم رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية تحليله بالتأكيد على أن هذا المسار التشريعي الأمريكي إن تُوِّج بالتصديق الرئاسي، فإنه سيشكل تحولاً استراتيجياً في تعاطي واشنطن مع ملف الصحراء، بما يعزز الموقع الدبلوماسي للمغرب ويضعف أي محاولات انفصالية خارجة عن الشرعية الدولية.
