مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أثارت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” ما أسمته “إقصاء عدد من الأطر والكفاءات من الولوج للوظيفة العمومية بسبب الانتماء السياسي والحزبي”. وتساءلت عن مدى قانونية الاستناد إلى تقارير “البحث المحيطي” في انتقاء أو إقصاء المترشحين لاجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وقالت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن عددا من الأطر والكفاءات ذات الانتماء الحزبي، تتعرض للتضييق والاستهداف في مسارها المهني والأكاديمي، حيث يتم حرمانها وإقصاؤها من الولوج إلى الوظيفة العمومية والتدرج في مناصب المسؤولية والارتقاء المهني.
ووجهت المجموعة النيابية المذكورة سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “إقصاء عدد من الأطر والكفاءات من الولوج للوظيفة العمومية، وتعرضها للتضييق والاستهداف في مسارها المهني والأكاديمي، بسبب الانتماء السياسي والحزبي”.
وأوضحت أبلاضي في سؤال شفوي وجهته لوزير الداخلية، أن هؤلاء يُقصَون من الولوج إلى الوظيفة العمومية أو من التدرج في مناصب المسؤولية والترقية المهنية، لا بسبب ضعف كفاءتهم، بل بسبب انتمائهم السياسي.
وشددت على أن عملية الإقصاء هاته، تتم بناء على تقارير ما يسمى بالبحث المحيطي، وهو “عملية لا سند لها في التشريعات الوطنية”، مما يجعلها ممارسة منافية للدستور وتنتهك قواعد نزاهة مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.
