غامبيا تجدد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

جددت جمهورية غامبيا دعمها لسيادة المغرب على منطقة الصحراء، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التأكيد على هذا الموقف الواضح والثابت، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب محادثات جرت اليوم الأربعاء بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودو نجي.

وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية، في هذا البيان المشترك، التأكيد على “دعم غامبيا للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها بما في ذلك منطق الصحراء”، معربا مجددا عن التأييد الكامل لجمهورية غامبيا لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الوحيد الموثوق، والجاد والواقعي لتسوية هذه القضية”.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير الغامبي ب” التوافق الدولي المتنامي بقيادة الملك محمد السادس، الداعم لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه”، مذكرا بفتح قنصلية عامة لجمهورية غامبيا بالداخلة منذ يناير 2020″، وهي أول قنصلية عامة بالمدينة.

اقرأ أيضا

الصحراء المغربية

الدباغ لـ”مشاهد24″: محادثات مدريد محطة دبلوماسية فارقة لتنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

تلفت محادثات فبراير 2026 في العاصمة الإسبانية مدريد، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أنظار كل المهتمين والمتابعين لتطورات ملف يجمع المنتظم الدولي على أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لفك عقدته.

خبير لـ”مشاهد24″: هذه دلالات محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، إن محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية، لا تتجاوز في مرحلتها الأولى الاستماع إلى مختلف الأطراف وتهيئة المناخ السياسي، مع إعادة توجيه النقاش نحو المقترح المغربي.

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا” أكثر الحلول قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء

تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.