مقترح قانون لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام على غرار مؤسسات للأعمال الاجتماعية الأخرى.

وجاء في مذكرة تقديمية للمقترح الذي تقدم به النواب البرلمانيين الحركيين، إدريس السنتيسي، محمد والزين، إبراهيم أعبا، عزيزة بوجريدة، نبيل الدخش، عبد المجيد بن كمرة، أن “قطاع الصحافة والإعلام يعتبر إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وأداة فعالة في تكريس الحقوق والحريات وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة”، إلا أنه لايزال محروما من هذا الإطار، رغم حساسية أدواره الوطنية والدولية.

وسجل المصدر ذاته، وفق ما أورده موقع حزب الحركة الشعبية، أن قطاع الصحافة والإعلام يعتبر دعامة رئيسية في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وفي مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة، إلا أن وضعية أغلب العاملين به، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الإعلام الرقمي، تتسم بالهشاشة الاجتماعية وغياب الاستقرار المهني.

وأوضح أن أغلب الصحافين والعاملين في الإعلام يواجهون تحديات كبرى، منها، ضعف التغطية الصحية، وغياب برامج السكن، ومحدودية فرص التكوين المستمر والتأهيل، وانعدام إطار مؤسساتي يتولى دعمهم وأسرهم على المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية.

وتتوخى هذه المبادرة التشريعية، تثمين الرأسمال البشري للقطاع، لكون جودة العمل الإعلامي واستقلاليته المهنية رهينة بتوفير بيئة اجتماعية مستقرة وآمنة للعاملين فيه، وذلك بدعم الفئات الأكثر هشاشة داخل القطاع، خاصة العاملين في المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وضمان ظروف عمل لائقة للعاملين في الإعلام، وفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

ويسعى المقترح تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين والتحفيز على إنشاء تعاونيات ووداديات سكنية، وتوفير التغطية الصحية التكاملية والدعم الطبي، وتقديم قروض اجتماعية وقروض للسكن وإعانات استثنائية لمواجهة الحالات الطارئة، وتنظيم أنشطة ثقافية، رياضية وترفيهية لفائدة المنخرطين وأسرهم، ودعم التكوين المستمر والتأهيل المهني لمسايرة التطورات التكنولوجية في المجال الإعلامي بالإضافة إلى أهداف أخرى تصب في المجال الاجتماعي، تشجيعا لهذه الفئة على المزيد من البذل والعطاء.