مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تعرضت الجزائر لضربة دبلوماسية موجعة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث صادق البرلمان الأوروبي، قبل أيام، وبأغلبية ساحقة على إدراج الجزائر بشكل رسمي ضمن قائمة الدول المصنفة عالية الخطورة في مجال “تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع، وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال.
وتأتي الخطوة في سياق تنامي المخاوف الدولية من وجود ارتباطات مشبوهة بين بعض حلفاء الجزائر، على رأسهم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بتنظيمات إرهابية في الساحل والصحراء.
ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير وتقييمات حديثة أظهرت نقائص كبيرة في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي.
وحيال ذلك، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “ديجون” الفرنسية عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، إن قرار البرلمان الأوروبي من الناحية السياسية والاقتصادية والجيوسياسية له دلالات عديدة وأبعادً ثقيلة، مشيراً إلى أن علاقات الجزائر مع البرلمان الأوروبي قد تدخل إلى نفق مظلم.
وأوضح مكاوي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن التداعيات المرتقبة سوف تنعكس بشكل سلبي على استقرار وأمن البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر، نظرا لأن البرلمان الأوروبي سيُفعل مسطرة تتبع الأموال الخارجة من الجزائر واستثماراتها، ما سيُفضي إلى تضرر صورتها لدى المستثمر الأجنبي.
ويعتقد الخبير في العلاقات الدولية، أن القرار قد تكون من وراءه مجموعة من الدول الأوروبية التي لها خلافات مع الجزائر وعلى رأسها فرنسا. مشدداً على أن القرار سيربك النظام العسكري الجزائري الذي يعرف انسدادا سياسيا وعزلة إقليمية غير مسبوقة.
وأشار المتحدث إلى أن قرار البرلمان الأوروبي تزامن مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية بنسبة 30 بالمائة على الجزائر. قبل أن يستدرك بالقول: “كلها عوامل تدفع نحو أزمة سياسة واجتماعية خانقة في الجزائر ستحولها إلى دولة مارقة”.
وأكد مكاوي أن كل المؤشرات تدفع إلى اندلاع حرب أهلية في الجزائر، أو انقلابات عسكرية متتالية، أو تفكك البلد إلى جمهوريات.
