في سابقة.. تراجع كبير في الاعتقال الاحتياطي بالسجون المغربية

كشفت معطيات رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، عن تراجع لافت في معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، إذ بلغت نسبته بنهاية شهر ماي الماضي 30% من الساكنة السجنية، وهو الرقم الذي لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة.

وفي هذا السياق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم، شدد فيها على ضرورة الاستمرار في نهج ترشيد الاعتقال الاحتياطي، باعتباره وسيلة استثنائية لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى، وفي الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية.

وذكّرت الدورية بمضامين الدورية السابقة عدد 30/ر ن ع، الصادرة بتاريخ 4 يوليوز 2022، التي دعت إلى التقيد الصارم بمقتضيات مدونة المسطرة الجنائية، لاسيما في المواد 71 و73 و176، التي تؤطر حالات الاعتقال الاحتياطي ومبرراته. كما نبهت إلى أهمية تعليل طلبات تمديد الحراسة النظرية وطلبات الاعتقال والتمديد، ووجوب تتبع مآل المعتقلين احتياطيا خلال مختلف مراحل التقاضي.

وأشارت الدورية إلى أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أبان، في المقابل، عن تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين احتياطيا خلال مواسم العطلة الصيفية، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، مبرزة أن ذلك يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وضمان حرية الأشخاص من جهة أخرى.