كشف لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، عن برنامج تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأبرزت كتابة الدولة للصناعة التقليدية في بلاغ لها توصيات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، التي ركزت على تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم.
وشددت على عمل الوزارة على مأسسة التقائية السياسات القطاعية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، ثم إحداث مرصد وطني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز الحوكمة والشفافية من خلال سجل وطني للمنظمات القانونية.
وأشارت إلى أنه إضافة إلى الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع استراتيجي مستقل، قادر على خلق فرص الشغل والمساهمة في الثروة الوطنية، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتيسير ولوج المنظمات للتمويل والدعم والتسويق، وطنياً ودولياً.
وأوضحت أن المناظرة الوطنية خرجت بتوصيات لاعتماد برامج تكوين وتأهيل لفائدة الفاعلين، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي ضمن المناهج التعليمية، والعمل على تحقيق العدالة المجالية ودمج الفئات الهشة، عبر مشاريع موجهة للمجال القروي وجهوية السياسات العمومية.
وأكدت في الأخير على ضرورة الاستثمار في سياسة اللاتمركز الإداري، وتحفيز إنشاء أقطاب جهوية بمشاركة المجالس المنتخبة والغرف المهنية.